الإجابة عن هذا السؤال تقول ان فكرة التعددية السياسية أدت في الواقع إلى بروز التنوع في ظهور الصحافة الجديدة وعودة صحف قديمة كانت قد اختفت في الماضي ، في حين انتقلت صحف من عدن إلى صنعاء.
وعندما نتحدث عن الصحف الحزبية ، فإن المقصود بهذا التعبير لا يعني الصحف الصادرة عن أحزاب المعارضة ، بل يشمل أيضاً تلك الصادرة عن الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام".وفي هذا الصدد تشير الأرقام المتوفرة إلى أنه من بين (48) مطبوعة حزبية جديدة ظهرت في اليمن خلال 17 عاماً المنصرمة ، هناك (34) صحيفة تواصل صدورها أسبوعية و (5) مجلات شهرية ، أي ان لك حزب وتنظيم أكثر من منبر إعلامي في صنعاء ، كما في بعض محافظات الجمهورية وتحديداً في عدن وتعز وحضرموت.
ومن أهم الصحف الحزبية المركزية ما يلي :
"الميثاق" للمؤتمر الشعبي العام و "الثوري" للحزب الاشتراكي اليمني ، و"الصحوة" تمثل التجمع اليمني للإصلاح و "الوحدوي" تمثل التنظيم الوحدوي الناصري و"التجمع يصدرها التجمع الوحدوي اليمني و"رأي" تمثل رابطة أبناء اليمن و"الجماهير" لحزب البعث العربي و "الشورى" لاتحاد القوى الشعبية و"الأمة" لحزب الحق، والتصحيح ، جريدة التصحيح الشعبي الناصري.
ويتضح من الحقائق السابقة ان الصحف الحزبية كلها أسبوعية ، ولم تتجرأ اى منها التحول إلى يومية ، ويرجع ذلك إلى أسباب مالية وبشرية.
وثمة حقيقة ثانية وهي قلة عدد المجلات الحزبية فهناك خمس تصدر في صنعاء:(النور مايو1990م وأسامة 9يونيو 1991م), للتجمع اليمني للإصلاح, فيما يصدر المؤتمر الشعبي ثلاث مجلات، (الثوابت نوفمبر1992م, والشباب ابريل2005م)، والموقف.
وفي تواصل الحديث عن الملامح العامة للصحف الحزبية نجدها قد مرت بمراحل عديدة من التطور ، إذ تحسن أخراجها ودخل إليها اللون ، ورفع عدد صفحاتها من 8 إلى 12 و 16 صفحة للعدد الواحد ، أما من حيث شكلها فمعظمها تصدر بالحجم النصفي للصحيفة الكبيرة ،فعلى سبيل المثال "الثوري" صدر العدد الأول رقم (1167) في 25\ أكتوبر\ 1990م, عند انتقالها إلى صنعاء بالحجم الكبير, وبعد توقفها عقب حرب 1994م عادت لتصدر من جديد السادس من أكتوبر عامئذ بحجم نصفي ، أما صحيفة "الميثاق" فصدرت بحجم كبير في البداية ثم تحولت إلى الحجم النصفي ، وعادت لتظهر بالحجم الكبير .. شأنها في ذلك شأن "مايو" التي تأسست في 22 مايو 1991م ، عن المؤتمر الشعبي العام على ان مكان صدورها عدن ومع ذلك فهي تواصل صدورها حتى الآن في صنعاء.
وإذا كانت الحكومة تقدم رعاية كاملة للصحف الرسمية بحكم ملكيتها العامة للشعب ، فإنها أيضاً ترعى الصحف الحزبية بشتى الصور .. إذ تقوم الحكومة ممثلة بلجنة شئون الأحزاب بتقديم الدعم المالي لتلك الصحف من خلال أحزابها فضلاً عن ذلك تعيرها بعض رؤساء التحرير والعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية ليدعموا أجهزتها التحريرية.
الصعوبات : على الرغم من ان تلك الصحف مملوكة أصلاً للأحزاب والتنظيمات السياسية .. إلا أنها ما تزال تعاني من صعوبات كثيرة سببها عدم اهتمام القيادات الحزبية بتطوير صحفها وتوفير المال اللازم والإمكانيات والأجهزة والمباني وكذا ضمان الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للكادر التحريري.
وفي هذا يرجع الأخ حمدي البكاري رئيس لجنة شئون المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين المشكلات التي تواجه العمل في الصحف الحزبية إلى جملة من العوامل والأسباب نورد أهمها في النقاط التالية :
- انعكاس الخلل الإداري القائم لدى الأحزاب وغياب المؤسسية على الصحف التابعة لها.
- هيمنة خطاب الأحزاب التبريري على ذهنية الصحفيين العاملين لديها بكونهم مدافعين عن قضايا ومناضلين من اجل مبادئ معينة او ما شابهة.
- قصور وعي النخبة القيادية في الأحزاب لوظيفة الصحافة ودورها المهني والاحترافي.
- غياب الإرادة السياسية للأحزاب في تطوير مؤسساتها الصحفية.
- عدم التخطيط السليم لتوزيع الموارد المالية للأحزاب بحيث تحصل الصحف على ما يمكنها من النجاح .
ثالثاً: الصحافة الخاصة
رأينا قبلاً أن قانون الصحافة والمطبوعات الصادر في ديسمبر 1990م قد أعطى المواطنين والأفراد حق اصدر الجرائد وامتلاكها وإدارتها.وقبل أن نقدم فكرة خاطفة عن حال الصحافة الخاصة ، لابد من الإشارة إلى أن المقصود بتعبير " الصحف الخاصة" هي التي يملكها الأفراد .. أي أنها لا تصدر عن مجموعة أشخاص أو حتى مؤسسة أو شركة مساهمة يمنية ، ولهذا سيتم الإشارة إليها على هذا النحو.
من هنا يمكن للراصد لنشوء وتطور صحافة الأفراد في اليمن في العهد الوحدوي يلاحظ وجود طفرة هائلة من حيث الكم لهذا النوع من الدوريات .. ، فهناك صحف قديمة توقفت – قبل الوحدة – بإرادة أصحابها كما في المحافظات الشمالية، وأخرى توقفت في المحافظات الجنوبية بعد 1967م ، عادت للظهور من جديد في صنعاء,في العام الأول للوحدة ابرزها " المستقبل" و"الأمل" و"الأيام" و"الرسالة" و"الصباح" ومجلة "الكلمة" وغيرها كثيرة.
أما الصحف الجديدة فقد تزايد عددها بشكل لافت من (35 ) جريدة ومجلة خلال العام الأول للوحدة إلى (94) عام 1993م ثم تضاعف عددها إلى (117) بين أعوام 1994 - 1997م ووصل ارتفاعها إلى (49) حتى مايو 2007م ، ولم يتوقف العدد عند ذلك الرقم بل تزايد بصورة مثيرة للجدل فبين يوليو وأغسطس من العام الحالي تم إصدار 24 صحيفة خاصة ليصل عدد المسجلة منها في وزارة الإعلام الي (254) بين جريدة ونشرة ومجلة .
ومن الصحف الخاصة التي توا صل صدورها بشكل منتظم أورد أهمها بدون ترتيب فيما يلي:
الأيام ,صنعاء، الرأي العام, الحرية، الناس, الوسط,النداء,البلاد,الغد،المراة، اتجاهات ،الدستور,الشموع, الأخبار, الزاجل, الشارع ,الأهالي, النهار، اليمن الاقتصادي,بازار ، إيلاف,مال وأعمال،الأضواء, الصراحة,الطريق ، الرأي الحر، والمحرر.
أما بالنسبة لتطور شكل الصحف الخاصة, فيلاحظ تحسن أخراجها ودخول اللون إلى معظم صفحاتها , وارتفع عدد الصفحات من 8 إلى 12 و 16 صفحة من القطع النصفي للجريدة الكاملة.
ويُلاحظ أن (108) جريدة توقفت بقرار من أصحابها .. البعض منها بعد صدور بضعة أعداد .. وأخرى بعد عددين ، عدا " صدى الشعب" التي تم تعطيلها وتوقيفها نهائياً بقرار قضائي عام 1993م بسبب ارتكابها جريمة نشر بحق طالبات جامعة صنعاء.
ويرجع كثرة توقف بعض الصحف الخاصة أو تعثرها مع تنامي صدور جرائد جديدة إلى عدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر:
*ان كل الصحف الخاصة مشاريع فردية والكثير منها تفتقر لأبسط متطلبات المهنة .. مثل المكاتب ، والأجهزة ، والمحررين ، والأقسام الفنية المختلفة من الجمع إلى التصحيح وحتى الإخراج والتوزيع .. الخ.
*عدم صدور الصحف وفقاً لخطة مدروسة تحدد هدفها ورسالتها ووظيفتها، بحيث بدت العديد من المطبوعات وكأنها بدون قضية أو هوية ، وتفتقر إلى الإمكانات المادية ، مما أدى إلى اختفاء مجموعة من الصحف سريعاً وكأنها أصيبت بالسكتة الإعلامية بعد صدور العدد الأول والثاني.
* عدم انتظام صدور الصحف فمنها موسمية .. وأخرى مناسباتيه ويغلب على بعضها الطابع الإعلاني ، اذ ان الإعلان يفوق أحياناً المادة التحريرية بنسبة تصل إلى 50% خلافاً للمعايير المتفق عليها دولياً ، والتي تحدد المادة الإعلانية بــ 35% من محتويات الصحيفة خاصة في المناسبات الوطنية.
تفتقر الصحف إلى الأرشيف والأقسام المتخصصة ومراكز المعلومات والدراسات واستقصاء الرأي العام فيما ينشر، شأنها في ذلك شأن الصحف الحكومية والحزبية .
رابعاً : صحافة المجتمع المدني
بالإضافة إلى الصحف الرسمية والحزبية والخاصة تصدر العديد من المنظمات والجمعيات والنقابات والاتحادات والمنتديات المنتمية إلى المجتمع المدني نشرات وصحف شهرية أو دورية .. ويطبع منها بين ألف و ثلاثة آلاف نسخة للعدد الواحد وتوزع مجاناً.
وبلغ عدد ماصدر من هذه المطبوعات خلال الــ 17 سنة حوالي ( 77) جريدة ونشرة ومجلة معظمها توقفت عن الصدور، وأكثرها تظهر في المناسبات وقد نقص عدد صفحاتها من 12 إلى 8 من ذات الحجم الصغير ، وهذا المطبوعات تفتقر إلى المحررين فهي تعتمد على بعض الصحافيين أو الكتّاب، أما مصادر تمويلها فهي في الغالب من منظمات إقليمية ودولية ، والهدف من إصدارها تسليط الأضواء على أهداف تلك المنظمة او الجمعية، وما تقدمه من خدمات مجتمعية في شتى المجالات التي تنشط من خلالها تلك الجمعية أو النقابة.
خامساً : حرية الصحافة :
بناء على ما سبق عرضه- ورغم تلك الصعوبات - نرى أن هناك ازدهاراً للصحافة اليمنية، ويتجلى ذلك في المئات من الجرائد والمجلات التي لم ينقطع إصدارها ..، وهي تعبر عن اتجاهات سياسية متعددة ..، ولابد من الاعتراف بأن الجو الديمقراطي الذي تعيشه اليمن اليوم منذ 1990م, جاء بفضل الوحدة حيث اقترن قيامها - كما رأينا- بالتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير.. وهذا الأمر جعل من الصحافة اليمنية ضرورة لا غنى عنها ، وقوة ليس على المستوى المحلي بل يمتد إلى النطاق العربي مما جعلها مصدراً من مصادر الأخبار للنخب السياسية والباحثين والمنظمات الدولية والمهتمين باليمن والمنطقة ..، ولكن عليها ما عليها من الجوانب الايجابية والسلبية.
وهذا الحديث يقودنا إلى حرية الصحافة وهو الموضوع الذي يظل مثاراً ليس في اليمن وإنما في الدول العربية والعالم حيث يتجدد - على الدوام - السؤال التالي: هل لدينا حرية صحافة أم صحافة حرية ؟، وهذا أمر طبيعي أن يبرز مثل هكذا سؤال..، لان حرية الصحافة هي العمود الفقري لتعميق الديمقراطية والإصلاح السياسي في غير مكان وزمان.
وأكتفي سيف بإعطاء مؤشرات عامة في موضوع حرية الصحافة.. فاشار في البداية إلى أنه في خضم التحولات الديمقراطية في اليمن اتسعت حرية الصحافة بصورة فاقت كل توقع وبرز ذلك في تسابق الأفراد وتباري الأحزاب والتنظيمات السياسية نحو المزيد من إصدار الصحف ، وهذا يعكس في واقع الأمر حماسة وطنية حقيقية مؤداها ان هذه الفعاليات تسعى للاستفادة من مناخ الحرية ، والديمقراطية والتعبير عن تطلعاتها لكيفية ترسيخ القيم الديمقراطية وتعميق مبدأ التداول السلمي للسلطة ومحاربة الفساد المالي والإداري ومواجهة الفقر والبطالة وبناء دولة المؤسسات وجعل الجميع متساوون أمام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتحول إلى اللامركزية عبر الحكم المحلي زد على ذلك تغيير النظرة الاجتماعية المتخلفة نحو المرأة وفتح الأبواب أمامها لممارسة حقوقها السياسية كمرشحة وناخبة معاً- ، وكذا مشاركتها بفاعلية في بناء الوطن وتنميته وتقدمه . ولمزيد من الإيضاح أقول وفقاً لتلك الحقيقة الماثلة أن الحياة السياسية والتعددية الحزبية والصحافية في اليمن قد حظيت بتقدير عال من الأشقاء والأصدقاء ودليلنا على ذلك تحول صنعاء إلى محطة هامة لاحتضان سلسلة من المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية التي تعني بقضايا حرية الصحافة وقيم الديمقراطية ونشر مبادئ حقوق الإنسان ..، ومنها:
• الندوة الدولية التي نظمتها اليونسكو حول التعددية الإعلامية والصحافية في الدول العربية والمنعقدة في صنعاء في يناير 1996م.
• المؤتمر الدولي للديمقراطية وحرية الرأي وحقوق الإنسان المنعقد في صنعاء في يناير 2004م
• ومشاركة عشرات الصحافيين والمحللين والمراقبين العرب والأجانب في تغطية ومراقبة الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر 2006م ، فقد أعرب أولئك الصحافيون والمراقبون عن إعجابهم الكبير بتلك الانتخابات التنافسية والساخنة التي رفعت سقف الحريات الصحفية لتتجاوز الخطوط الحمراء. أما آخر تلك الفعاليات تمثلت في أعمال الملتقى الأول للديمقراطية في الوطن العربي الذي عقد في صنعاء يومي 22و 23 أغسطس 2007م بمشاركة ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني اليمنية والعربية وناقش من بين أمور كثيرة سبل تعزيز العمل الديمقراطي بمختلف توجهاته في الدول العربية والحكم الرشيد والانتخابات وتوجيه المرأة وإدخال الديمقراطية في مناهج التعليم وفي مقدمة ذلك حرية الرأي والتعبير.
بعد هذه الإشارات الخاطفة لتقدير المجتمع الدولي للنهج الديمقراطي اليمني الذي يتجسد واقعاً نعود إلى طرح السؤال المحوري وهو: هل هناك حرية للصحافة؟ ما نراه من ممارسات يومية في الواقع يؤكد الإجابة على السؤال لأن الصحف مجتمعة تتناول كل شئون وشجون المجتمع والقضايا القومية الدولية ، بدون رقابة سابقة .. أولاحقة من قبل وزارة الإعلام وفي هذا الصدد يعلم الصحافيون في الجرائد الحزبية والخاصة والرسمية ان لديهم قدراً أكبر من الحرية في ممارسة أعمالهم اليومية ، فهم يملكون حرية الكتابة واختيار "المانشيتات" والمواد الصالحة للنشر من وجهة نظر القائمين على تلك الصحف ، إذ يجد العاملون في تلك الجرائد والكُتَّاب من خارجها الحرية في كتابة مقالة تنتقد أعلى مسئول في الدولة والحكومة ورؤساء المجالس التشريعية (النواب والشورى) ورئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء بدون حرج ، بمعنى آخر لا سيادة على ماتنشره الصحف بمختلف توجهاتها إلا سيادة القانون.
وهنا دعونا نتفق على ان لا خلاف على حرية الصحافة المسئولة المكفولة لها بالقوانين والأنظمة وأولها الدستور اليمني بحيث غدت الصحافة اليمنية جزءا هاماً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي السائد .. وعلامة مضيئة للنظام الديمقراطي اليمني .. بيد أن ثمة اجماع يقول : ان ذلك الازدهار لم يساعد على الارتقاء بمهنة الصحافة ، وتطور خدماتها, وذلك بسبب وجود تجاوزات وممارسات أساءت إلى المهنة.
وهنا قد يتساءل أحد المهتمين بالشأن اليمني عن مدى صحة ما تنقله بعض التقارير عن تقييد الحريات وحبس الصحافيين او عدم السماح لإصدارات جديدة في بلد ديمقراطي, بيد من ما يطلع على الحقائق سيلاحظ أنها تدخل في باب المكايدة والمناكفات السياسية.. ففيما يتعلق بحبس الصحافيين فالرئيس علي عبدالله صالح كان أول من أعلن رفضه حبس أي صاحب رأي أو كلمة حرة طالب أثناء زيارته لوزارة الإعلام مطلع يناير 2004م بشطب المادة الخاصة بعقوبات حبس الصحفي، وتبنى في برنامجه الانتخابي كذلك تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الذي يجري التداول بشأنه بحيث يتضمن مواد تحمي حرية الصحافة وصون المهنة وتمنع حبس أي صحفي بسبب حرية الرأي او اختلاف في وجهات النظر أو النقد المباح المعروف في الصحافة الديمقراطية لمناقشات المشكلات والاختلالات وتصحيح الأخطاء ولا يتم ذلك إلا بمزيد من الديمقراطية كما عبر عن ذلك غير مرة الرئيس علي عبد الله صالح، كما أن تعديل – القانون باتت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الهائلة في العمل الإعلامي واهتمامي والثقافي ومنها الاتجاه نحو تعدد ملكية واسائل الإعلام وظهور الصحافة الإليكترونية . على أن الراصد المحايد لما تنشره الصحافة اليمنية سيجد ممارسة خاطئة قد طفت على سطح الحياة الصحفية تتجاوز النقد المباح بوعي او بدون وعي من قبل البعض وهذا مايؤكده التقرير المقدم إلى المؤتمر العام الثاني (1999) لنقابة الصحفيين اليمنيين، وللاستدلال على ذلك أورد ما يلي التقرير:
"لقد أثبتت وبرهنت الممارسات العلمية خلال السنوات الماضية من تدشين حرية الصحافة في بلادنا بصدور قانون الصحافة والمطبوعات على حدوث وبروز سجل سياسي إعلامي فكري كانت ساحته الأساسية القضاء الذي كان بمثابة مرجعية لفض الاشتباكات في تفسير القوانين أو تجاوزها بين الصحافة والجهات المسئولة عن تطبيق قانون الصحافة ، ولقد قال القضاء كلمته الأخيرة وبشكل عام في مجمل القضايا الصحفية التي طرحت عليه وأظهرت الوقائع الملموسة التي شهدتها العديد من المحاكم نزاهة وإخلاص القضاء في بلادنا وهي ظاهرة ايجابية تستحق كامل الاحترام والتقدير والإشادة من قبلنا ، كونها تشكل بداية سليمة وصحيحة لتأسيس تقاليد ديمقراطية لقضاء نزيه ومستقل وهو نهج ينبغي ان يحظى بالتأييد والمساندة من قبلنا جميعاً !!.
ثم التفت التقرير ليخاطب جموع الصحافيين اليمنيين هكذا : " أننا مدعوون جميعاً لأن نتمثل المتغير الديمقراطي الذي يعيشه الوطن في إثراء تجربة التعددية والوقوف أمام كافة الظواهر السلبية التي تسمم الحريات الصحفية ، أخذين بعين الاعتبار ان تكون وقفتنا مسئولة لا يشوبها الابتسار تحت أي ظرف أو عاطفة".
أكتفي بهذه الفقرة التي تلقي بعض الأضواء على المشهد الصحفي قبل 7 سنوات وهي كما نرى ما تزال قائمة تعكس الإجماع على إصلاح الواقع الصحافي من خلال وقفة جادة وصادقة ومسئولة تعيد لصاحبة الجلالة بريقها، وللمهنة هيبتها، وللكلمة قدسيتها .. ولحقوق الزمالة احترامها, إذ كشفت الممارسات الصحفية الانحراف والخروج عن قواعد المهنة وشرف الكلمة والحرية المسؤولة ويمكن إيراد النقاط السلبية المشتركة بين جميع الصحف بالآتي:
• بعض النخب السياسية تستخدم الصحافيين في تحويل الجرائد إلى منصات للتدمير وقصف الأخر بوابل من قذائف التهم والتخوين والشتم والتجريح .
• جنوح بعض الصحف إلى إثارة النعرات المناطقية والطائفية والمذهبية وإثارة الحرائق والفتن (مثال : المظاهرات الجماهيرية وأحداث الشغب في الأزمة التي قادت إلى حرب صيف 94- تمرد الحوثيين في صعدة – 2005 -2007م, الاعتصامات – وقضية المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية 2007م )
• ممارسة سلبية لتناول الصحف للقضايا السياسية والاقتصادية أو لمجمل الأوضاع الراهنة حيث يتم شخصنة المشكلات وتوجيه سهام النقد القاسي وغير المبرر إلى الشخصيات بدلاً من توجيه النقد البناء إلى السياسيات والبرامج والخطط وكشف الاختلالات وتقديم المعالجات والحلول بموضوعية .
• هيمنة الرأي الواحد وغياب الرأي الأخر في الصحافة الحكومية وتغليب الروح الحزبية في صحف المعارضة .
• الإملاء والوصاية وعدم احترام عقل القارئ
• التركيز على الخطاب التبريري وغياب التحليل في الصحافة الرسمية ولجوء صحف المعارضة إلى تضخيم المشكلات والتقليل من الانجازات.
• لجوء بعض صحف المعارضة والخاصة إلى المبالغة في تضخيم الأحداث والاعتماد على الإشاعة ، دون ان يسعى المحرر لمراجعة المختصين والمسئولين لتحليل المعطيات لاسيما أثناء الكوارث والأزمات.
• ترتبط التغطية للقضايا السياسية الاقتصادية وغيرها بمواقف الصحيفة..، ففي حين ترسم الصحف الحكومية صورة وردية للتصريحات الرسمية ولوحات متفائلة لمشكلات الوضع الاقتصادي..، تلجأ صحافة المعارضة إلى التشكيك دون اعتبار للرأي العام .. يعني تتمسك الجريدة أكانت رسمية أو حزبية أو خاصة بوجهة نظرها دون الاهتمام برأي الطرف الأخر وأعني به المواطن.
• غياب الريف في إدارة اهتمام الصحافة حيث يعيش السواد الأعظم من سكان البلاد كما ان الصحف لاتصل إلى معظم المحافظات بسبب ضعف التوزيع.
• تتسم التغطية الإعلامية بالعشوائية والارتجال والصدفة ، وفي الغالب لا يتم العناية بالتحرير الصحافي ، وماتنشره الجرائد خليط ، وتظهر مقالة الرأي في الصحافة الحزبية والخاصة أكثر المواد المنشورة ، التي تعبر في الغالب عن وجهات نظر القيادات الحزبية أو كُتَّاب هذه الصحف ، وأحياناً تكون بعيدة عن اتجاهات الرأي العام واهتماماته.
• ما تزال الصحافة أسيرة التلقي للأخبار والتقارير والمقالات.. فالمبادرة معدومة .. والإرباك قائم خاصة في الأحداث الهامة حيث تبدو علامة الحيرة مسيطرة على القائمين على الصحف في كيفية مواجهة "الحدث" وفي الغالب يلجأ هؤلاء إلى "إعلام الفزعة " الذي أضراره أكثر من نفعه.
• اتسام التغطية بالعشوائية وغياب الخطط الفصلية.
تكلفة الإصدار : تواجه الصحافة اليمنية مشكلة تزايد تكلفة الإصدار نتيجة لارتفاع أسعار الورق والأحبار ..، وفي هذا السياق يمكننا ان نورد المثال التالي حول أوراق الصحف ، باعتبارها المادة الأساسية المستخدمة في طباعة الجرائد ، لوجدنا ان ثمنها قد تضاعف خلال الــ 17 سنة المنصرمة أكثر من سبعة أضعاف فقد كان سعر الطن الواحد عام 1995م نحو (290) دولاراً ، وبعد عام أي 1996م (340) دولاراً، وأصبح اليوم 2007م (1100) دولار مقابل (610) دولار عام 2003 م.
وبعملية حسابية بسيطة فإن تكلفة النسخة الواحدة من العدد اليومي لصحيفة تصدر بـــ (28) صفحة (8) منها بالألوان تبلغ (160) ريال في حين تقدر تكلفة النسخة الواحدة من العدد الأسبوعي لصحيفة تقع في (16) أو (12) صفحة من الحجم النصفي للجريدة الكاملة بين (70 – 80) ريالاً.
ولمواجهة جزء من تغطية تكلفة الطبع لجأت إدارة الصحف الحكومية والحزبية وأصحاب الصحف الخاصة إلى رفع قيمة النسخة الواحدة من الجريدة ، فالصحف الرسمية رفعت سعر الجريدة اليومية أو الأسبوعية من خمسة ريالات عام 1998م إلى 20 ريالاً 2003م وظل السعر عند هذا الحد في حين رفعت الصحف الحزبية الخاصة سعرها من خمسة ريالات إلى (40 و 50) ريالاً للنسخة الواحدة من العدد الأسبوعي.
وتراجع كمية التوزيع للصحف اليمنية يعود إلى جملة من العوامل والأسباب منها : 1- عدم انتشار الصحف في مختلف محافظات الجمهورية بسب صعوبات المواصلات وارتفاع تكلفة النقل ، ولأن معظم الصحف كما رأينا تتركز أغلبها في العاصمة صنعاء إذ يبلغ عدد الجرائد اليومية والأسبوعية التي تصدر على مدار أيام الأسبوع – باستثناء الجمعة – نحو 12 صحيفة.
2- يرتبط بالعامل السابق عدم إقبال القراء على شراء معظم الصحف وذلك بالنظر إلى ضعف محتوياتها وغياب المهنية فهناك تشابه كبير في مضمونها.
واتخلص سيف الي أن
• إذا كانت مسيرتنا الديمقراطية اليمنية التي تنمو وتتطور قد خلقت واقعاً جديداً غير الذي كان سائداً قبل مايو 1990م , فإن التعددية الحزبية والصحفية التي تندرج في إطار المكونات الرئيسية للمنظومة الديمقراطية قد حصنت التجربة اليمنية ضد رياح التغيير التي ما تزال تهب على المنطقة من الخارج باسم الديمقراطية وحرية التعبير.
وفي هذا السياق يمكن القول بكل ثقة أن التجربة اليمنية قدمت نموذجاً متقدماَ في حرية الصحافة, وكان لذلك أثره الإيجابي والعميق في إنعاش الديمقراطية على المستويين العربي والإقليمي .., ويتجلى وذلك من خلال الانتخابات البرلمانية (ثلاث دورات) والرئاسية (دورتين) والمحلية (دورتين) التي جرت في الأعوام : 1993م - 2006م, وبها حظيت اليمن بتقدير وإعجاب المجتمع الدولي.
على أن هذا الازدهار القائم في اليمن لا يتمثل في كثرة الصحافة فقط ,بل يتميز في التنوع والتعدد والغنى ، ويكشف عن ذلك بكل وضوح ارتفاع عدد المطبوعات من (45) دورية نهاية ديسمبر1990م إلى نحو(379) صحيفة و مجلة حتى الآن (أغسطس 2007م) ، تمثل كافة الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية ، وهذا التعدد يعد في واقع الأمر الانعكاس الحقيقي لرسوخ نهج التوجه الديمقراطي وتعميقه وتجسيد لفكرة التعددية الصحافية.
• شمل التطور كلاً من زيادة الدعم المالي السنوي للمؤسسات الصحفية , وارتفاع عدد العاملين فيها إلى (1325) موظفا وصحافيا مقارنة بـ (978) عام 1996م, وتحديث البني الأساسية من المنشآت والمباني الجديدة والتخطيط للمزيد منها .. وإدخال عنصر الطباعة الحديثة والحاسوب وزيادة الكادر الإداري والفني والصحافي .. وإنجاز التنظيمية..، ومن علامات التحديث – أيضاً- تحسن الإخراج الفني والشكل العام للمطبوعات .. وإدخال اللون والتوسع في استخدام الصور الفوتوغرافية بالكاميرا الرقمية "الديجتال" .. ، وزيادة حجم الصحف الرسمية والحزبية من (8) إلى( 12) في العقد التسعيني إلى (16 ) و (24 ) و (28 )للجريدة اليومية الواحدة كما هو اليوم وارتفاع عدد صفحات الجرائد الحزبية والخاصة من 8 إلى 12 و 16 صفحة ، بالإضافة إلى كثرة الأعداد الخاصة بالمناسبات الوطنية والأحداث الهامة وبروز ظاهرة ما يمكن تسميته بـ "صحافة الملاحق".
- أصبح لكل صحيفة موقعها على شبكة الانترنت بحيث يمكن للقارئ في أي بلد أن يطلع على ما تنشره تلك الصحف .
- ارتفاع عدد إصدارات المؤسسات الصحافية التابعة لوزارة الإعلام من ثلاث جرائد يومية ومجلة شهرية عام 1990م إلى (21) إصداراً بين أربع صحف يومية وأسبوعية وملاحق دورية منتظمة يتواصل صدورها حتى اليوم, مقابل (39) صحيفة ونشرة شهرية , و (32) مجلة متخصصة تصدرها وزارات ومؤسسات وجامعات حكومية.
- انخفاض كمية الطبع من الإصدار اليومي للصحف الرئيسة :الثورة, الجمهورية, 14أكتوبر, من (65000) نسخة عام 1996م إلى (52000) نسخة عام 2007م, وتراجع كمية الطبع للصحف الحزبية والأفراد من (5500) إلى (3000) ومن (20000) إلى (18000) وهذا التراجع في كمية النسخ المطبوعة في السنوات الأخيرة يعود بعضه إلى الظروف الفنية الصعبة وغير المواتية للمؤسسات الصحافية , وإلى ارتفاع أسعار الورق .. ويرتبط من جهة أخرى بتكاثر الملاحق الأسبوعية التي باتت تشكل "أزمة ورقية" وتساهم في العجز المستمر في المخزون الإستراتيجي من الورق الصحفي وهذا الحال ينطبق على الصحف الحزبية والخاصة التي رفعت سعر النسخة الوحدة من 20 إلى 50 ريالاً للنسخة.
- وهناك ملاحظة أخرى ترتبط بالسابقة وهي أن الملاحق الأسبوعية جاءت لتلبية احتياجات المجتمع إلا أن مضمونها لا يعكس أهدافها, وهذا يعطي انطباعا بأن معظم تلك الملاحق الدورية – رغم أهميتها - صدرت بشكل عشوائي بعيداً عن الدراسة والتخطيط لها , فضلاً عن أنها توزع مجاناً ..، ولا يتم نشرها على مواقع الصحف على شبكة الإنترنت في وقت لم تقم الصحف الثلاث برفع سعر العدد اليومي والذي ظل عند (20) ريالاً, بالرغم من غلاء الورق والأحبار الأمر الذي أضاف من الأعباء المالية الكثير.
- حظيت الصحافة اليمنية الرسمية والحزبية والخاصة باهتمام الدولة .. ، فالحكومية تعمل على توفير الموازنات والأجهزة والبنية الأساسية وأجور العاملين في المؤسسة الصحفية ..، في حين تلقى.., الحزبية دعماً من الدولة من خلال المستحقات المالية التي تقدم للأحزاب والتنظيمات السياسية بحسب تمثليها في البرلمان وعبر لجنة شئون الأحزاب اما صحف الأفراد فتحصل على دعم شهري من الدولة عبر وزارة الإعلام ، علاوة على تقديم تسهيلات طباعية في المطابع الحكومية.
وأخيراً.. قد يكون لكثير من الصحفيين والمراقبين والمتابعين لمسيرة الصحافة اليمنية رؤية نقدية لبعض أو معظم الصحف بيد إن هذه الملاحظات التي يعترف بها الصحفيون أنفسهم لا تنتقص يوماً من وجود الصحافة الجادة في دفع حركة الاستنارة وإثراء حرية الصحافة .. وترسيخ التقاليد المهنية ، واحترام حقوق الزمالة وقدسية الكلمة وشرف المهنة .. ولا تنتقص الملاحظات – أيضاً – من قيام هذه الجرائد في فتح صفحاتها لأقلام وآراء مختلف التوجهات، لمناقشة أوجه النقد والقصور، بقدر الحرص على الإشارة إلى أن تعيد المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحف الحزبية والخاصة ترتيب أوضاعها الداخلية ، بتعزيز الجوانب الايجابية وفقاً لمعايير مهنية بحته .. باعتماد البناء المؤسسي والعناية بالكادر البشري من خلال التدريب والتأهيل وخلق المحرر المتخصص والاتجاه نحو الصحافة المتخصصة والاستفادة من التقنيات الحدية والارتقاء بالمهنة وبمضمون المادة الصحفية.
والأهم أيضاً أن تستغل الصحافة توفر مناخ حرية القول والتعبير ، وتفتح صفحاتها لمعالجة قضايا المجتمع بموضوعية ومسئولية، من خلال النقد المشروع والبناء الذي لا يسيء إلى البرامج والخطط ووضع الحلول والبدائل الموضوعية القابلة للتنفيذ بعيداً عن الإساءة للأشخاص, وهذا هو الأمل وذاك هو المرتجى وتشمل ندوة علمية عن تاريخ الصحافة اليمنية ومستقبلها ويتحدث فيها الدكتور علوي عبد الله طاهر استاذ الاعلام بجامعة عدن والاستاذ عبد الحليم سيف مدير عام مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الثورة للصحافة ، كما يتخلل هذه الاحتفالية معرض عن الصحافة في اليمن باشراف من قبل الأخ ابراهيم عبد الحبيب مدير عام الصحافة في وزراة الاعلام ، والاخ عبد الله الغابري مدير عام الدراسات والبحوث والترجمة بوزارة الاعلام ، ويعرض على هامش الاحتفالية معرض رسوم كاريكاتورية لفنانون عمار نعمان وعدنان المحاقري وعبد المجيد الرضي ، تقام الفعالية برعاية مشتركة من قبل الدكتور عبد الولي الشميري سفير اليمن بالقاهرة والاستاذ حسن اللوزي وزير الاعلام.

 أعلى