* أخبار > سياسية

وزير الخارجية اليمني د. أبو بكر القربي في حوار مع "الخليج": الوضع العربي يشهد الكثير من بؤر التوتر

كتب/ سيد علي
في حوار لمجلة "الخليج" الامارتية أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي، أن الوضع العربي يشهد الكثير من بؤر التوتر التي لا تلقى المعالجات الكافية، مشيراً إلى أن العرب عندما يلتقون في قممهم يركزون على القضايا المتفق عليها لا القضايا الخلافية ليتم معالجتها وبشكل جذري.
وأوضح القربي في حوار مع "الخليج" أن البؤر الساخنة القائمة في القمة العربية التي ستنعقد نهاية مارس/ آذار في سوريا، صارت مهددة بالخلافات اللبنانية- اللبنانية، وقال إن الوضع اللبناني لم يقسم الزعماء العرب، معتبراً أن هناك دولاً محورية في الخلاف اللبناني- اللبناني، وهذه الدول بإمكانها الدفع بالفرقاء اللبنانيين إلى الاتفاق على حل يجنب لبنان المخاطر.
وأوضح بأن الأوضاع في مناطق التوتر في العالم العربي يمكن أن نجملها في ثلاث إشكاليات: الأولى تتعلق بإشكالية بناء الدولة الحديثة في العالم العربي، والإشكالية الثانية تكمن في العلاقات العربية العربية، وهناك إشكالية ثالثة تتعلق ببؤر التوتر في العالم العربي، مثل العراق وفلسطين والسودان والصومال ولبنان.
وقال "للأسف الشديد نرى في بعض الأحيان تقدماً ولكن يلحقه تراجع أكثر من التقدم، بمعنى عندما شاركت الدول العربية في اجتماع أنابوليس العام الماضي كان الاعتقاد أن هذا سيؤدي إلى دفع مساعي حل الصراع العربي- الإسرائيلي، وفقا للقرارات والتشريعات الدولية ووفقا للالتزامات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في قيام دولتين فلسطينية و"إسرائيلية". لكن هذه الأمور لم تسر كما كنا نتمنى، بسبب التعنت "الإسرائيلي" الذي استغل اجتماع أنابوليس لحلحلة وضع "إسرائيلي" داخلي ولوضع أولمرت وضعفه في السلطة "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى التراجع الذي شاهدناه في زيارة الرئيس بوش الأخيرة إلى المنطقة وإلى تصريحاته أثناء زيارته إلى "إسرائيل"، وهي الزيارة التي وضعت "إسرائيل" في موقف أقوى مما يجب، لأن الولايات المتحدة الأميركية كدولة راعية للسلام التي لها المرجعية في التوفيق بين الطرفين كانت في بعض التصريحات ما فسرناه في العالم العربي متحيزة بشكل واضح لـ"إسرائيل".
بالنسبة للوضع في العراق فهو لم يتبلور بعد لأن الصراعات الطائفية والعرقية مازالت تلوح في الأفق، رغم التحسن الذي رأيناه مؤخراً، أما بالنسبة للوضع في دارفور فقد رأينا أن الدور العربي ما زال باهتاً في دعم الحكومة السودانية، وما زالت وحدة السودان واستقراره مهددين بالتدخلات الخارجية.
وهناك الوضع في الصومال، حيث تحول هذا البلد إلى ساحة صراع مفتوحة أمام العديد من الجهات، بعضها من القرن الإفريقي وبعضها من خارجه، وقد تجمد دور الجامعة العربية في هذا الجانب، مع أنه كان يجب أن يستمر هذا الدور لأن الدور العربي يجب أن يكون أكثر فاعلية وقوة مع اشتداد الأزمات وليس الانتظار إلى أن تنتهي الأزمة وبعدها يبدأ بالتحرك.
نتكلم عن هذه البؤر الساخنة في وقت أن القمة العربية التي ستنعقد نهاية مارس/ آذار في سوريا صارت مهددة بالخلافات اللبنانية- اللبنانية نتيجة أن الدول العربية رغم أنها قامت بمبادرة لحلها لكنها لم ترافقها آليات، وإذا لم تترافق مع المبادرات آليات فاعلة لتنفيذها فإنها تظل حبراً على ورق.
وحول انعكاس هذه الأوضاع التي يعيشها العالم العربي على القمة العربية المقبلة، وهل هناك مشاورات مسبقة بين زعماء الدول العربية لحلها؟
قال هذا أمر يعتمد على تفسير هذه القضايا والرؤية لها من قبل القادة العرب، لأن القمم العربية في السنوات الماضية كانت تصدر الكثير من القرارات والتوصيات ويحدث التوافق حولها، ولكن نأتي إلى القمة التي تليها والأمور ما زالت كما هي. ولهذا ففي تصوري أن القمة العربية القادمة إذا انعقدت سنحاول كالعادة أن نتجنب الأمور الخلافية، وأن نركز على قضايا التوافق، بينما من المفروض أن يحدث العكس، إذ أننا يجب أن نركز على القضايا الخلافية، ونعمل على إيجاد المعالجات لها، لأنها هي التي ستقود العمل العربي المشترك إلى الأمام، أما الأشياء المتفقون عليها فلا تحتاج إلى جهد لمتابعتها.
ونفى أن يكون الوضع اللبناني قسّم الزعماء العرب، أعتقد أن هناك دولاً محورية في الخلاف اللبناني اللبناني، وهذه الدول بإمكانها الدفع بالفرقاء اللبنانيين إلى الاتفاق على حل يجنب لبنان المخاطر، لأنه كما هو واضح فإن الفرقاء اللبنانيين من المعارضة والموالاة يعانون من انعدام الثقة فيما بينهم، ولكي تتعزز هذه الثقة فإنهم يحتاجون إلى من يقدم لهم الضمانات حول القضايا التي تخلق لديهم الشكوك بالنوايا، وهنا يأتي دور الدول التي أشرت إليها، أي الدول المحورية في الخلاف اللبناني- اللبناني.
وأوضح في المبادرة العربية التي قدمت على إثر اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة تم التركيز فيها على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتترك قضية تشكيل الحكومة إلى ما بعد انتخاب الرئيس حتى يكون هناك المزيد من التشاور حول تشكيل الحكومة ونسب المقاعد التي ستعطى للموالاة وللمعارضة ولرئيس الجمهورية، وهذه اعتقد هي عصب المشكلة في الأزمة اللبنانية، لأن الخلاف يتمحور حول تشكيل هذه الحكومة ومن يرأسها وكم يكون لكل طرف من الأطراف من المقاعد الحكومية. هناك أصوات متشددة في لبنان حيال المبادرة العربية، وهناك من يعتقد أن المبادرة العربية مقبولة من الجانبين وليس من جانب واحد، وأنا أتصور أن عمرو موسى سيواجه صعوبات إذا لم تخف الضغوط الخارجية على الأطراف اللبنانية ويعطى لها الحرية الكاملة في الوصول إلى اتفاق بما تخدم الحقيقة استقرار لبنان ووحدته.
وحول طبيعة الأفكار اليمنية في مبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لجمع الفرقاء الفلسطينيين بعد اتصاله بـ"أبي مازن" وخالد مشعل، أشار القربي الى أن الأفكار بسيطة، فقد طلب الأخ الرئيس من الجانبين أن يلتقيا وجهاً لوجه، وقد رحبنا بهما إذا أرادا أن يأتيا إلى اليمن لكي يجلسا إلى طاولة الحوار ويبحثا في كل القضايا وتصحيح الأوضاع القائمة في غزة، وكان هناك قبول من الجانبين للمبادرة إلا أن الإشكالية كانت في أن الإخوة في فتح طلبوا تراجع حماس عن الإجراءات التي اتخذتها في يونيو/ حزيران الماضي، وهذه هي العقبة الرئيسية أمام الأفكار اليمنية.
وأشار نحن ضد أي إجراء يخلق انشقاقاً بين الفلسطينيين، ويعطي لـ"إسرائيل" الفرصة لكي تستغل هذا الانشقاق، ليست لنا مصلحة لا مع حماس ولا مع فتح، لهذا فإن ما يطرحه الرئيس وستطرحه اليمن دائما هو ما يعزز من وحدة النضال الفلسطيني.
هل أفهم من كلامكم أنكم ضد ما اتخذته حماس من إجراءات في غزة؟
أعتقد أن حماس ارتكبت بكل تأكيد خطأ قد تكون له مبرراته، لكنني اعتقد أن على الإنسان أن ينظر إلى الخطأ الذي ربما ارتكبته فتح، وعلى أساسه قامت حماس بإجراءاتها، علينا أن ننظر لأثر الخطأين، وما هو الأخطر على القضية الفلسطينية ومعالجته.

العرب وإيران
وحول العلاقات العربية مع إيران في الوقت الحاضر؟
قال العرب يدركون أن إيران دولة جارة وتربطها بالعالم العربي علاقات الجوار والتاريخ والدين، ومن مصلحة إيران والدول العربية أن تتعزز علاقات بعضهم بعضاً، وان تثبت المبادئ الأساسية لهذه العلاقة، وهي المصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي طرف من الأطراف وإزالة كل العناصر التي قد تثير المخاوف والشكوك من طرف ضد طرف آخر.
ومن المهم أن يدور حوار إسلامي- إسلامي بشأن ما يستغله البعض من قضايا الصراع السني الشيعي، وأعتقد أن إيران إذا أرادت من الدول العربية أن تكون شريكاً حقيقياً معها في استقرار وأمن المنطقة وتنمية المنطقة، عليها أن تتعامل معها بمنتهى الشفافية والحرص المتبادل.
إيران بالنسبة للعالم العربي قوة إسلامية نعتز بها، لكننا لا نريد في سياستها الخارجية أن تخلق أي نوع من أنواع القلق، ولهذا فإنني أعتقد أن الزيارات التي قام بها الرئيس نجاد إلى عدد من الدول العربية ولقائه بالقادة العرب خطوة ممتازة يجب أن تترجم في آليات وفي سياسات تعبر فعلا عن نتائج هذه اللقاءات.
هل تعتقدون أن حل قضية الجزر الإماراتية يمكن أن يكون مدخلاً لتطبيع العلاقات العربية- الإيرانية؟ بالتأكيد، ونحن نعتقد أن قضية الجزر الإماراتية مهمة في العلاقات العربية- الإيرانية، وكما يطرح العرب دائماً فإن على الطرفين أن يبدأا بحوار مباشر لحل هذه المشكلة أو أن يقبلا بالتحكيم، والتحكيم هو الذي سيفصل لمن الحق في هذه الجزر.
والعرب مع الإمارات في هذه القضية، وهم مع الحل الذي يدعو إما إلى التفاوض أو التحكيم.

معتقلو جوانتانامو
إلى أين وصلت مشاوراتكم واتصالاتكم مع الولايات المتحدة في شأن استعادة اليمنيين المعتقلين في جوانتانامو؟
هناك فريق في الولايات المتحدة الأميركية سيزور المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو للتأكد من هويات بعضهم الذين لم يتم التأكد من هوياتهم في الزيارة السابقة، بالإضافة إلى أوضاعهم بصورة عامة. وقد أبدينا أكثر من مرة استعدادنا لتسلم أي يمني في جوانتانامو وإعادته إلى بلاده، وسننظر في أية ملفات تدين أي واحد منهم، وسنكون على استعداد لمحاكمتهم إذا تبين أن هناك أدلة تدين أياً منهم، أما إذا لا توجد أدلة تدينهم فسيتم الإفراج عنهم لأنه ليس لنا حق قانوني في احتجاز أي مواطن لا توجد أدلة تدينه في أي عمل إرهابي أو عمل غير قانوني.

لماذا تعتبر الولايات المتحدة الأميركية المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو العقبة الرئيسية أمام إغلاق المعتقل؟
- لأننا رفضنا أن نستلم المعتقلين اليمنيين تحت أي شروط، بمعنى أن الولايات المتحدة كانت تريد احتجاز بعضهم، لقد تم تصنيفهم تصنيفاً محدداً، بعضهم كانت تريد أن يظلوا محتجزين لفترة من الزمن، وبعضهم تريد أن يبقى تحت مراقبة الأجهزة الأمنية لفترة طويلة، وهذه شروط اعترضت عليها اليمن، لأننا قلنا لهم إننا سنتعامل معهم وفق الملفات، وما يثبت فيها ضدهم من أعمال غير قانونية.
وحول عدد المعتقلين المتبقين في جوانتانامو قال؟
آخر رقم لدينا هو 101.

ما حقيقة الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن ما يتعلق بالإفراج عن جمال البدوي، هل طرحت هذه القضية بشكل رسمي على اليمن؟
عندما تسرب خبر أن البدوي أطلق سراحه وانه غير موجود ومحتجز في السجن أثار الأميركيون هذا الموضوع، وقد أكدنا لهم انه موجود في السجن وانه محتجز، لكنهم طالبوا بتسليمه، وهنا تعاملنا مع الموضوع وفقا لدستورنا وقانوننا، وقلنا إن القانون لا يسمح بتسليم أي يمني إلى طرف آخر وهو يقضي الآن الفترة المتبقية من الحكم في السجن، أما قضية قلقهم من انه غير موجود في السجن فهي قضية سهلة ويمكن التأكد منها.

ماذا بشأن الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد المسجونين في الولايات المتحدة بتهمة تقديم الدعم لحركة حماس، هل هناك محاولات للإفراج عنهما؟
هناك محاولات تجري بشأن استئناف الحكم السابق وهناك محام يتولى الدفاع عنهما، ونحن في انتظار حكم المحكمة، وقد طلبنا من الولايات المتحدة تسليم الشيخ المؤيد ومرافقه محمد زايد إلينا ليقضيا هنا فترة ما تبقى من حكمهما في اليمن.

هل انتهت الأزمة مع حركة تمرد الحوثي بعد التوقيع معهما على اتفاقية إنهاء التمرد برعاية قطرية؟
آمل ذلك، وأعتقد أن توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح إلى القوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية في منطقة التمرد في صعدة والاتفاق الذي تم مؤخرا في قطر في الدوحة وهو في الحقيقة عبارة عن وضع آليات تنفيذ الاتفاق الذي كان قد وقع في يونيو 2007 بين الجانبين، سيعمل على حل الأزمة.
وأعتقد أن المسؤولية تقع على الأطراف في صعدة، والرئيس شكل لجنة جديدة للإشراف على تنفيذ البرنامج التنفيذي لهذه الخطة، وعهد إلى أعضائها بالعمل بكل ما لديهم لكي يفوتوا الفرصة على الذين سيعملون على اختراق هذا الاتفاق.

اليمن ومجلس التعاون
رداً على سؤال حول العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي، وما إذا كانت قضية انضمام اليمن للمجلس تتحرك بشكل ايجابي أم لا، قال د. القربي: الأمور في هذا الجانب بدأت في الفترة الأخيرة تتحرك بشكل ايجابي، وشهدت تغيراً حقيقياً في نظرة عدد من دول مجلس التعاون نحو انضمام اليمن إلى المجلس، هناك الآن خطوات متسارعة في دعم التنمية في اليمن كما شاهدتم في اللقاء الذي تم مؤخراً في صنعاء مع الدول المانحة ومع دول مجلس التعاون وعلى وجه الخصوص التي قدمت حوالي 60 بالمائة من الدعم لمشروعات التنمية في اليمن.
هناك هموم أخرى لدينا في إطار علاقاتنا مع دول مجلس، الأول هو جذب الاستثمارات الخليجية وتأسيس صناعات خليجية في اليمن، لأن اليمن بعدد سكانها سوق مهم لدول مجلس التعاون، والثاني هو العمالة المتوفرة في اليمن، وهذه ستكون إحدى الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي يسهم في خطتنا نحو إدماج الاقتصادي اليمني بدول مجلس التعاون.
الجانب الآخر هو قضية العمالة اليمنية، لأن العمالة اليمنية يمكن أن تكون رافداً للتنمية في اليمن من خلال التحويلات، إذا ما عملت في مجلس التعاون، وهناك الآن إشكالية يجب أن نعترف بها في اليمن، وجزء منها يقع علينا، والمتمثلة في تأهيل العمالة اليمنية حتى نوفر للأسواق الخليجية العمالة المؤهلة والفنية التي يحتاجها الاقتصاد والصناعات الخليجية.
وهنا يمكن أن نؤكد على أهمية دور دول مجلس التعاون في تهيئة هذه العمالة اليمنية لأنه بالنسبة للبعد الاستراتيجي والأمني فإن العمالة اليمنية هي الأقرب إلى نسيج مجلس التعاون والى ثقافتها وإلى تاريخها، وبالتالي يجب أن يكون فيها مصلحة مشتركة لنا ولهم، وهذا ما يدور نقاش جاد حوله، ونحن نأمل أن توجد آليات للاستفادة من هذه العمالة من خلال ما يدور الآن من نقاش بين وزارة العمل اليمنية ووزراء العمل في دول مجلس التعاون.
وأنا لا أعير قضية التحفظات أي اهتمام؛ لأننا نرى أن هذه التحفظات تزول عاماً بعد عام، ما يهمنا الآن أن دول المجلس الحريصة على دعم اليمن وعلى انضمام اليمن اكبر اليوم مما كان عليه قبل سنتين مثلاً، أما بالنسبة للعلاقات بين اليمن ودولة الإمارات فإنها ممتازة وتتطور باستمرار، والزيارة الذي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى اليمن وما سمعتموه من تصريحات ومن خطوات في مجال الدعم التنموي والهبة التي قدمتها الإمارات يشير إلى أن اليمن والإمارات العربية المتحدة بدأتا في السير نحو تحقيق شراكة ثنائية كبيرة، تضاف إلى الشراكة مع مجلس التعاون ككل.

 أعلى

---