القاهرة / سيد علي 12-10-2008م
أكد وزير العدل الدكتور شائف الأغبري خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية "إن هذا الاجتماع الطارئ ينعقد في ظل ظروف عالمية بالغة الأهمية فيها من التحديات والمتغيرات ما يستلزم منا التجمع والتوحد وتهيئة الأسباب والظروف لامتلاك مقومات القوة، والعمل الدءوب لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها بوسائل مختلفة من خلال رؤية موحدة قادرة على الأخذ بالأسباب والإقناع باستعمال المنطق والحجة، ولا شك أن لدينا من المقومات المادية والفكرية والقانونية والقضائية وبدرجات متفاوتة ما يمكننا من القيام بذلك الدور الذي نحفظ به سيادة وإستقلال دولنا".
وقال "لقد أبدت الدول العربية حسن نيتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية عند إنشائها ومصادقة بعض الدول العربية عليها، وأبدت رغبتها في التعاون مع المحكمة على أساس أنها الجهة الدولية التي خولت تحقيق العدالة الجنائية على المستوي الدولي، لا أن تتحول إلى سيف مسلط على رقاب الدول ورؤسائها، وعصا يتم التلويح بها لكسر إرادة الدول وإرغامها على قبول ما يفرض عليها بالقوة، وإنتقائية في توجيه الاتهامات وتفرقة بين الدول، منوها أن هذا الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في حيادية ومهنية المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد الأغبري "أن اليمن تبدي تضامنها الكامل مع جمهورية السودان الشقيقة، وترى أن في توجيه الاتهامات من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد فخامة الرئيس عمر حسين البشير رئيس جمهورية السودان، وشأنه أن يؤدي إلى تعقيد المشكلة وليس إلى حلها، بالإضافة إلى كونه سابقة خطيرة لفتح الباب للتدخل السافر الشئون الداخلية للدول." وأشار "من هذا المنطلق نؤكد على ضرورة إتاحة الفرصة للجهود العربية والإفريقية لحل مشكلة دارفور بالطرق الملائمة سيما وأن جمهورية السودان قد أبدت استعدادها لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والممكنة للتعامل مع المشكلة بكل جدية خاصة وان القضاء السوداني هو صاحب الاختصاص الأصلي في نظر كافة القضايا المرتبطة بهذا الموضوع باعتباره من نوع داخلي بحت".
وفي كلمته أهاب رئيس الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل ووزير الاوقاف والشئون الإسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي مجلس وزراء العدل العرب تقديم مايرونه من آراء وتصورات قانونية بقضية دارفور عامة ومذكرة توقيف الرئيس السودانى خاصة.
ونوه إلى ما آلت اليه الأحداث الجارية فى إقليم دارفور من تداعيات خطيرة تطورت بشكل متسارع للغاية "حتى باتت أحداث هذا الإقليم تمثل فى أوقات كثيرة القضية السياسية الأولى على الساحة الدولية متفوقة فى ذلك على غيرها من القضايا المهمة".
وقال "إن مجلس وزراء العدل العرب أحد روافد جامعة الدول العربية التى آلت على نفسها ان تكون دوما داعمة لتطوير وترسيخ النظم القانونية العربية وفى ذات الوقت عوناً للمجتمع الدولى تحت مظلة الأمم المتحدة فى استتباب الامن والسلم الدوليين".
وأوضح الحريتى إلى أنه في ضوء مذكرة المدعى العام للمحكمة الدولية وبالنظر لقضية إقليم دارفور وماآلت إليه الأحداث فيه " كان من الضروري للغاية أن يتصدى مجلس وزراء العدل العرب للنظر فى هذه القضية وبحثها بل وإعلان موقف قانونى عربى موحد تجاهها".
شارك في الاجتماع أمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمد الحكيمي، ومن السفارة المستشار علي الجوفي.

 أعلى