* أخبار
>
ثقافية
دعوة لحضور رسالة دكتوراه تستنبط حكماً شرعياً بتحريم الاحتفاظ بالدولار الأمريكي
يناقش يوم الخميس القادم الباحث اليمني: راجي أحمد عبدالملك، رسالته الموسومة بـ " دراسة شرعية وقانونية لوسائل ونظم الدفع الإلكترونية" لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، والتي ستتم مناقشتها بمشيئة الله في الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 04-03-2010م.
ويركز الباحث في تلك الرسالة على بعض المحاور ومنها:
1- بينت الدراسة أن التعامل بالأوراق النقدية الأجنبية بصورتها الحالية محل نظر شرعي وقانوني واقتصادي، وبناء على دراسة تاريخية واقتصادية وشرعية لها خلصت إلى عدم صلاحيتها في صورتها الحالية للقيام بالدور النقدي الذي تتطلبه الشريعة الإسلامية، بالنظر إلى حالة الأوراق النقدية الأجنبية المتداولة في هذا العصر، وعدم تغطيتها بأي غطاء فعلي من أي نوع، وعدم توافر الضوابط التي تضمن قيامها بالوظيفة النقدية العادلة، ولذلك وضع الباحث حكماً اجتهادياً حول الاحتفاظ والتعامل بهذه الأوراق، مفاده: "عدم جواز الاحتفاظ بأوراق النقد الأجنبية نهائياً، وعدم جواز التعامل بها إلا للضرورة". وذلك لتوافر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الاقتصادية التي تثبت عدم قيام الدولار الأمريكي بالوظائف الاقتصادية المعتبرة في النقود المحلية ناهيك عنه كعملة احتياط دولية، وإلى الأدلة القانونية المتعلقة بتجريم الغش والغبن وتزييف الحقائق، وتجريم الاحتيال والسرقة، وكل ذلك موجود في التعامل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الورقي الأمريكي.
2- وضحت الرسالة أن التكييف المستقر عليه للأوراق النقدية بأنها "نقد قائم بذاته" هو تكييف غير دقيق ولا يحقق المطالب الشرعية والاقتصادية السليمة، وقد وضع الباحث تكييفاً مقترحاً لها، بناء على تعريف وتحليل دقيقين للنقود، ووضع مفهوم جديد للمالية والنقدية، ووضع الباحث تحليلاً للخلاف الفقهي القديم الحديث حول مسألة خلقية النقود.
ويقضي هذا التكييف بأن الأوراق النقدية في صورتها الحالية هي "نقد قائم بغيره"، ووضع تكييفاً للقيمة الضامنة لهذه الأوراق على أنها وديعة لدى مصدرها، وهذا الوضع يضع حلاً لمشكلة مشروعية هذه الأوراق من ناحية، ويضمن أداءها لكافة أدوارها الشرعية، ويضمن حقوق المتعاملين بها من ناحية أخرى، ويمنع التلاعب بالنقود من قبل مصدرها من ناحية ثالثة.
3- تناولت الدراسة الخطوط العريضة للسياسة النقدية، ومدى ملاءمتها للأوضاع الشرعية، وما يحتاجه الاقتصاد الإسلامي من أدوات نقدية، ومشروعية استخدام الأدوات النقدية التي تستخدمها السلطات النقدية في معظم دول العالم المعاصر.
4- أوضحت الرسالة خطورة الدور الذي تقوم به النقود الائتمانية التي تصدرها البنوك التجارية عن طريق ما يسمى بتوليد الائتمان على النظام النقدي والنظام الاقتصادي بشكل عام، وبحثت مدى مشروعية هذا التوليد، ودور المنظومة النقدية المحلية في تلافي هذه المشكلة.
5- بينت الرسالة موقع وسائل ونظم الدفع الإلكترونية من النقود بأنواعها المختلفة، والوضع الشرعي لهذه الوسائل.
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من:
الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد الرزاز
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي رئيساً
ووزير المالية الأسبق
الأستاذ الدكتور/ يوسف محمود قاسم
أستاذ الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق، مشرفاً وعضواً
جامعة القاهرة، رئيس القسم ووكيل الكلية الأسبق
الأستاذ الدكتور/ محمود بلال مهران
أستاذ الشريعة الإسلامية، بكلية الحقوق، عضواً
جامعة القاهرة، رئيس القسم الأسبق.
أعلى
