القاهرة/ سيد علي/5 -3-2010م
منحت جامعة القاهرة أمس – الخميس – درجة الدكتوراه مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية للباحث اليمني: راجي أحمد عبدالملك، رسالته الموسومة بـ " دراسة شرعية وقانونية لوسائل ونظم الدفع الإلكترونية" لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
ويركز الباحث في تلك الرسالة على بعض المحاور منها أن التعامل بالأوراق النقدية الأجنبية بصورتها الحالية محل نظر شرعي وقانوني واقتصادي، وبناء على دراسة تاريخية واقتصادية وشرعية لها خلصت إلى عدم صلاحيتها في صورتها الحالية للقيام بالدور النقدي الذي تتطلبه الشريعة الإسلامية، بالنظر إلى حالة الأوراق النقدية الأجنبية المتداولة في هذا العصر، وعدم تغطيتها بأي غطاء فعلي من أي نوع، وعدم توافر الضوابط التي تضمن قيامها بالوظيفة النقدية العادلة.
ووضع الباحث اليمني حكماً اجتهادياً حول الاحتفاظ والتعامل بهذه الأوراق، مفاده: "عدم جواز الاحتفاظ بأوراق النقد الأجنبية نهائياً، وعدم جواز التعامل بها إلا للضرورة". وذلك لتوافر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الاقتصادية التي تثبت عدم قيام الدولار الأمريكي بالوظائف الاقتصادية المعتبرة في النقود المحلية ناهيك عنه كعملة احتياط دولية، وإلى الأدلة القانونية المتعلقة بتجريم الغش والغبن وتزييف الحقائق، وتجريم الاحتيال والسرقة، وكل ذلك موجود في التعامل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الورقي الأمريكي.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من وزير المالية المصري الأسبق الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد الرزاز وأستاذ الشريعة الإسلامية، بكلية الحقوق، جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور/ يوسف محمود قاسم و أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، عضواً جامعة القاهرة، رئيس القسم الأسبق الأستاذ الدكتور/ محمود بلال مهران.
حضر المناقشة مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين في جامعة القاهرة والمستشار الثقافي الدكتور قائد الشرجبي وعدد أصدقاء الباحث وأهله وعدد من أبناء الجالية اليمنية بمصر.

 أعلى