* أخبار
>
منوعة
نائب المندوب الدائم يشارك في فعاليات ندوة " نحو معاهدة لتجارة الأسلحة " بالجامعة العربية
القاهرة / سيد علي
بتكليف من قبل صاحب المعالي الدكتور عبدالملك منصور المندوب الدائم للجمهورية اليمنية بجامعة الدول العربية، شاركت بلادنا اليوم بوفد يترأسه نائب المندوب الدائم الوزير المفوض صلاح عبدالفتاح إسماعيل في الندوة الموسعة التي أقيمت بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية تحت عنوان " نحو معاهدة لتجارة الأسلحة " والتي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لابحاث نزع السلاح بمشاركة عدد من الدول العربية بالإضافة الى ممثلي لوزارة الخارجية البريطانية ، والاتحاد الاوروبي ومعهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتناقش الندوة على مدى يومين آخر التطورات والمستجدات بشأن معاهدة تجارة الاسلحة فى اطار الامم المتحدة حيث من المقرر ان يعقد بعد اسبوعين اجتماعات اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر الامم المتحدة المعنى بإبرام معاهدة تجارة الاسلحة عام 2012.
وتهدف الندوة إلى بلورة رؤية عربية موحدة فى هذا الاطار حول هذه المعاهدة ،كما تستعرض الندوة وجهات النظر المختلفة حول عناصر المعاهدة ومكوناتها المقترحة، ومناقشتها من منظور الشرق الاوسط ووجهة نظر الاتحاد الاوروبى والمجتمع المدنى .
وأكد السفير وائل الأسد مدير ادارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية أهمية هذه الندوة من أجل بلورة رؤى للحد من معاناة الافراد من شر انتشار الأسلحة غير المشروعة والحفاظ على السلم والاستقرار والتنمية حول العالم .
واشار الى أن هذه الندوة تأتي أهميتها كونها الفرصة الأخيرة التي يجتمع فيها عدد من الدول العربية لمناقشة موضوع معاهدة لتجارة الأسلحة حيث تنعقد قبل أحد عشر يوما من بدء أعمال " اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بابرام معاهدة لتجارة الأسلحة عام 2012" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 64/48 بتاريخ 12 يناير2010 .
كما تهدف الندوة الى عرض مختلف وجهات النظر حول معاهدة تجارة الأسلحة حتى تتمكن الدول العربية من تكوين وجهة نظر عربية موحدة حول هذا الموضوع ،كما تكتسب اللجنة التحضيرية الاولى أهمية خاصة كونها المرة الأولى منذ عدة سنوات يتم فيها مناقشة صك دولي جديد ذو التزام قانوني في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح في اطار الأمم المتحدة وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليه لكي لا يتم استدراج تناول هذا الموضوع مبكرا خارج اطار الأمم المتحدة مما سينعكس سلبا عليه.
وأكد السفير وائل الأسد في كلمته التي القاها نيابة عنه فادي حنا رئيس قسم الاسلحة التقليدية بادارة العلاقات متعددة الأطراف ان الاتجار غير المنظم بالاسلحة يعد مشكلة متعددة الجوانب حيث يتسبب في قتل الآلاف من البشر حول العالم معظمهم من المدنيين،
كما يتسبب الاتجار غير المنظم بالاسلحة في استمرار النزاع وزيادة حدته ، واعاقة برامج التنمية في المناطق التي ينتشر بها ، ولذلك فان الهدف من وضع معاهدة لتجارة الأسلحة هو تنظيم عملية الاتجار بها وليس حظرها .
ودعا السفير وائل الأسد الى ضرورة انتهاج الشفافية عند تناول الموضوعات والتفاصيل المتعلقة بالمعاهدة لافتا الى ضرورة ان تستند المعاهدة الى المباديء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ولا تتعارض معها، وأن تكون المعاهدة في اطار الجهود والنظم القائمة في اطار الامم المتحدة ، وان لا تغير المعاهدة أو تبدل الاولويات التي وضعها المجتمع الدولي في مجال نزع السلاح ، وأن تعكس المعاهدات المسئوليات المختلفة لكل من الدول المنتجة والمستوردة للاسلحة ، وأن تكون المعايير متسقة مع المباديء المتعارف عليها في اطار الامم المتحدة والا تتضمن معايير غير موضوعية مما يؤدي الى تفسيرات مختلفة قد تقود الى مواجهات سياسية.
أعلى
