* أخبار
>
سياسية
الوزير المفوض صلاح عبد الفتاح يترأس وفد اليمن في الدورة الثانية لمجلس وزراء المياه العرب
القاهرة / سيد علي
بدأت اليوم – الخميس – بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء المياه العرب بمشاركة اليمن بوفد ترأسه نائب المندوب الوزير المفوض صلاح عبد الفتاح .
وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بضرورة وجود تنسيق عربى ورؤية موحدة عربية فيما يخص قضايا المياه ،واكد على اهمية استغلال الاحواض المائية المشترك بين الدول العربية من خلال ابرام اتفاقيات ثنائية وجماعية.
ودعا فى كلمته التى القاها خلال جلسه الافتتاح التي ترأسها وزير الموارد المائية الاردنى محمد النجار الى ضرورة بناء القدرات التفاوضية للمفاوض العربى فى موضوع المياه خاصة فى ظل الظروف الطبيعية التى جعلت الدول العربية دول مصب وليست منبع.
وقال موسى ان هذا يحتاج الى عقد دورات تدريبية لدراسة كافة النواحى المتعلقة بقضايا المياه مشيرا الى ان هذا سيساعد الدول العربية فى التشاور والتدارس حول المشاكل المائية العربية التى لها جوانب مختلفة سياسية واقتصادية وقانونية بالاضافة الى التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية والتى يكون لها تأثيرات سلبية على مصادرالمياه بالمنطقة .
واكد موسى على اهمية التوجه نحو تحلية المياه من خلال اللجوء الى الوسائل المتاحة لتحلية المياه ويأتى على رأسها الاستخدام السلمى للطاقة النووية ،مشددا على ضرورة اللجوء لهذه المصادر الهامة لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
وأشار الى وجود 19 دول عربية تحت خط الفقر المائى وهناك تراجع فى فى نسبة الامطار على المنطقة والتوقعات الخاصة بارتفاع تكلفة تجديد المصادر المائية للحصول على المياه الامر الذى يقرع اجراس الخطر ويحتم توعية الرأى العام بقضايا المياه والحفاظ عليها وهو الامر الذى يسترعى الاهتمام والانتباه ويلقى بالمسئولية الكبيرة على عاتق اعمال المجلس الوزارى العربى للمياه خاصة فى ظل غياب التنسيق المائى العربى .
وطالب موسى المجلس بتقديم تقرير متابعة وملاحظات للعرض على القمة العربية الاقتصادية المقبلة التى ستستضيفها مصر مطلع العام المقبل ..مشيرا إلى أن قمة الكويت الاقتصادية كلفت المجلس بوضع استراتيجية عربية للامن المائى العربى بالاضافة الى مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية العربية ..مشيرا الى ان الاستراتيجية بصدد الانتهاء منها.
ووجه موسى الشكر لكافة الجهود التى بذلت لاعداد هذة الاستراتيجية معربا عن امله ان يتم الانتهاء منها وعرضها على القمة العربية المقبلة لاخذ قرار بشأنها ..ونوه موسى الى الجهود التى تيذل حاليا لتطوير الجامعة العربية فى محاولة لنفض الغبار مطالبا بأن يتضمن التشكيل الجديد للجامعة وجود مفوض للمياه على ان تكون مهمته متابعة الموضوعات المتعلقة بالمياه ويمثل العون والمساعدة للمجلس فى مناقشة موضوعاته الحساسة وبناء الاجهزة . وفيما يتعلق بالبنود المدرجة على جدول اعماله شدد موسى على اهمية اعمال هذه الدورة التى تتناول موضوعات حساسة وازمة تتصاعد يوم بعد يوم.
ومن جانبه اكد المهندس محمد نجار وزير المياه والرى الاردنى رئيس الدورة الحالية للمجلس خلال الجلسة الإفتتاحية للاجتماع ان المياه العربية تعد واحدة من اخطر القضايا التى تواجه الامة العربية ، وقال اننا نواجه تحديات خطيرة تعترض نهضة وتقدم الامة العربية ،وطالب بحشد كافة الطاقات للوصول الى مستوى طموح المواطن العربى فى كافة انحائه .وقال المياه ليست قضية وطنية او اقليمية فقط وانما اصبحت قضية عالمية ترهق الجميع لما لها من اهمية فى تطور الامم خاصة مع ظاهرة الاحتباس الحرارى والشح المائى الذى يواجه العالم وكل ذلك فى غياب الادارة الحديثة والمتكاملة وفى ظل الصراعات السياسية والاقليمية التى انعسكت على الحقوق المائية المشتركة .
وقال ان المنطقة العربية رغم كل ما تتمتع به من نعم وخيرات الا انها تعانى من نقص واضح فى مواردها المائية ، مشيرا الى ان 70% من مصادرنا المائية تأتى من الخارج رغم ان المنطقة العربية تمثل 15% من مساحة العالم ، الا ان الامطار لا تزيد عن 2% من مواردها المائية الكلية كما ان مواردها المائية المتجددة لا تتجاوز نسبة 1% .
وحذر من تزايد المخاوف من ندرة المياه العربية مؤكدا ان 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائى فالمياه تمثل ناقوس خطر يدق على منطقتنا العربية مع تزايد اطماع الدول التى ترى ان لها حق فى المياه سواء كانت من دول المنبع او لم تكن .
وطالب بضرورة تبنى استراتيجية للامن المائى العربى وتبنى سياسات واضحة قابلة للتطبيق وتقاسم المياه الاقليمية والدفع بالمشاريع الحيوية لحيز الوجود مع زيادة الاستثمارات العربية العربية ومشاريع المياه لمساعدة الدول الاقل حظا من المياه وتطوير الادارات المائية وتنسيق الجهود ما بين الحكومات العربية وكذلك بين الحكومات العربية والدولية .
واضاف المهندس محمد نجار ان الدراسات تشير الى ان اسرائيل تستغل 80% من الاحواض المائية الفلسطينية وكذلك من الجولان السورية وجنوب لبنان ، لذا لابد من اطلاق حملة عربية ودولية للتعريف بهذه القضية لحماية الحقوق العربية .
وقال ان القطاع الزراعى يستهلك نحو 90% من المياه العربية فى الوطن العربى الا ان الفجوة الغذائية لتحقيق الامن الغذائى تقدر بالمليارات خاصة مع ارتفاع تكملفة الاستثمارات وعدم كفاءة استغلال المصادر المائية وقصور التشريعات بالاضافة الى غياب المشاركة الشعبية الحقيقية واهميتها فى ترشيد استهلاك المياه .
،واستطرد قائلا: انا نواجه تحديات كثيرة اهمها تطبيق مفهوم الادارة المتكاملة بالقطاع المائى واستخدام التكنولوجيا المتطورة لترشيد الاستهلاك خاصة فى الرى والقطاع الزراعى ، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة بلورة موقف ورؤية عربية موحدة بشأن المياه بمختلف ابعادها سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او البيئية .
من جانه اكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الجزائرى ورئيس الدورة السابقة للمجلس انه تم التوصل الى عدد من الاهداف خلال الدورة السابقة للمجلس ومنها التوصل الى صيغة نهائية للاستراتيجية العربية للامن المائى التى كلف المجلس باعدادها ... وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء المياه العرب وبين المجلس العالمى للمياه والتى تعد خطوة هامة ستمكننا من تحسين مردودية قطاعات الموارد المائية ببلداننا وبهدف تسهيل التواصل بين المجلسين... الى جانب المشاركة فى الفعاليات والتظاهرات العالمية بهدف خدمة قضايا الامة العربية ومشاركتنا فى اشغال المنتدى الوزارى الارورومتوسطى حول المياه المنعقد ببرشلونة فى 13ابريل 2010 .
واشار الى ان تم التأكيد على موقفنا الموحد فى التصدى للسياسات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والذى تمت الموافقة عليه بتاريخ 17 مارس من طرف كل الدول ، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لدعم هذه القضية التى تعد قضية كل العرب ومساندة فلسطين فى الدفاع عن حقوقه فى استعمال هذا المورد الحيوى .
وقال انه تمت متابعة تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت بالكويت يناير 2009 حيث تم اعداد المشاريع الخمسة التفصييلية لمشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية بعد تدقيقها النهائى اضافة الى المشروع التفصيلى لحماية الحقوق العربية ، بالاضافة الى الاعداد والتحضير للمنتدى العالمى السادس للمياه المزمع عقده فى مرسيليا بفرنسا فى عام 2012.
وقال عبد المالك سلال لقد تم تقديم بعض المقترحات فى هذا الشأن كما تم تشكيل لجنة خاصة مهمتها الاعداد الجيد للمشاركة العربية فى اشغال هذا المنتدى ،وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية بحيث تم فى هذا الاطار القيام بعدة نشاطات اهمها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز الدراسات المائية والامن المائى العربى والمركز الدولى للبحوث فى المناطق الجافة وكذا اثراء مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بالملاحظات والاراء بما يتفق مع مصالح الدول العربية .
واشار الى ان المجلس قام خلال دورته السابقة باعداد تقرير خاص عن الممارسات الاسرائيلية والعقبات التى تضعها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم فى المياه وكذا ملف اخر حول سرقة المياه العربية فى الجولان السورى المحتل والجنوب اللبنانى ، وتفعيل التعاون العربى مع الدول والتجمعات الاقليمية الاخرى ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية وذلك قصد تعبئة الموارد المالية الخارجية لتمويل مشاريع المياه فى البلدان العربية بحيث تم تنفيذا لهذا البند عقد اجتماع القاهرة يومى 12و13 اكتوبر 2009 بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائى وتم خلاله وضع اول مخطط لتمويل المشاريع المتعلقة بالمياه فى الدول العربية حددت قيمته بستة (06) ملايين دولار .
وقال السفير محمد بن ابراهيم التويجرى الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ان المجلس سيبحث خلال دورته الثانية قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الأولي التى عقدت بالجزائر يونيه 2009وكذلك قرارات المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول ،وأضاف أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من البنود الهامة إلي جانب متابعة نتائج اجتماعات اللجان الدائمة وفرق العمل المتخصصة ،لافتا الى ان محور أعمال الدورة هو تحليه المياه حيث تعد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ورقة عمل حوله بالتعاون مع المملكة العربية السعودية
وأشار الأمين العام المساعد أن من أهم البنود المدرجة علي جدول أعماله هي متابعة تكليفات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت بدولة الكويت يناير 2009 الخاصة بوضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية،لافتا الى ان المنطقة العربية تواجه جملة من التحديات والمتطلبات المستقبلية لتحقيق للتنمية المستدامة للمياه وهذه التحديات تحتاج إلي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهتها من خلال وضع إستراتيجية مائية عربية شاملة تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحة كما ونوعا.
ويناقش المجلس السبل المتاحة لحماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول الجوار واستعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة.ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية.
وأوضح التويجرى أن بند متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح تم بدعوة المكتب التنفيذي الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتنسيق مع الجمعية العربية لمرافق المياه، ومركز البيئة والتنمية للإقليم ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس العربي للمياه، والشبكة العربية للبيئة والتنمية باعتبارها آلية تنسيق إقليمية تقوم بإعداد مؤشرات ومعايير موحدة للدول العربية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح.
كما نوه التويجري الى ان الاجتماع سيبحث فى الإعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي السادس للمياه (مرسيليا – فرنسا 2012) ،مشيرا فى الاطار نفسه أن وزارة الموارد المائية ستقدم خلال الاجتماع آخر الإجراءات التي تمت بشأن التوقيع علي مذكرة التفاهم بين المجلس الوزاري العربي للمياه والمجلس العالمي للمياه.
واضاف التويجرى انه من المنتظر أن يعرض علي المجلس تجارب التعاون بين الدول العربية في استغلال المياه الجوفية المشتركة.واقتراح مقدم من الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بعقد مؤتمر عربي للمياه.
وأضاف قائلا أنه تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال.
وأشار الدكتور التويجري أن تقرير البنك الدولي حول تقييم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين مطروح علي جدول الأعمال... حيث يقوم مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي بتوثيق ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في مصادرتها لمصادر المياه الفلسطينية والتدمير المتعمد للبنى التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والتداعيات السلبية لذلك على الاقتصاد الفلسطيني وكيفية توفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية.
واشار التو يجري أن مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي قام أيضا بإعداد ملف خاص بممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية أيضا في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني للأراضي الفلسطينية المحتلة للعرض علي المجلس.
أعلى
