سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية

الانتخابات الرئاسية – التجربة الديمقراطية

سيد علي / 24 يونيو 2007
أكد الاخ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام خلال الندوة التى أقامها المركز الإعلامي اليمني بالقاهرة و أدارها الدكتور عبدالولي الشميري سفير اليمن لدى مصر وجامعة الدول العربية بحضور أكثر من مائة كاتب ومثقف مصري، أن اليمن احتلت مكانة أصيلة وقوية ومرموقة على خارطة الوجود المعاصر ولا تطمح في أكثر من الدور الذي يفرضه عليها مواجهة التحدي باستكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.. وتحديث الحياة العامة وتنمية المجتمع التعددي الوحدوي والحفاظ على سلامته وتطوير إنتاجيته الاقتصادية.. واستيعاب تطلعاته الاجتماعية الحضارية في مكونات حركة التطور الذاهبة قدماً نحو المستقبل الأفضل. وهي المهمة التي بدت بشكل واضح ودقيق أن بلادنا مهيأة لها اليوم أكثر من أي وقت مضى لعوامل جوهرية لا تخفي على أحد وفي الطليعة منها القيادة الحكيمة المجربة والصانعة لأعظم المنجزات والمكاسب والانتصارات وقد رسخت البناء الشامخ للجمهورية اليمنية على أسس ثورية وتحررية عميقة وقاعدة بناء ديمقراطي متماسك ومتطور وكيان عصري مرموق ومحصن بقوة الوحدة وحاكمية الشرعية الدستورية والالتزام الديمقراطي والتمسك الوثيق والمتعمق بالحرية.. وكل واجبات مجتمع الحرية السياسية والاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه البطاقة الجلية الوضوح هي التي تقدم بلادنا اليوم نفسها بها لخضم تفاعلات الحياة الانسانية وتجاذباتها بل مغرياتها على رحابة كل الجهات شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وداخل دائرة العولمة التي صارت تتحكم في الجميع وتستوعب حركاتهم وإمكانياتهم وقدراتهم المنتجة إذ أنه بقدر الانتاجية وحركتها وقوة دفعها تحوز الدول على مواقعها في خارطة العولمة المتحركة التى ترفض الضعفاء والمترددين.. وغير المؤهلين لمقارعة تحديات العولمة بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
وأضاف بأنه لا شك في أن لموضوع الندوة التى يقيمها المركز الإعلامي علاقة حميمة ووطيدة بالإعلام ووسائله وحرية الصحافة ووظيفتها فى خدمة المجتمع وصيانة قيم الدولة العصرية فالإعلام أداة هامة من أدوات الممارسة الديموقراطية وأداة التعبير عنها وحرية الإعلام وحرية الإبداع فى شتى مجالات التعبير وأيضا ً حرية الكتابة المسئولة الناقدة هذه كلها عناصر فى فرع الشجرة التى تغذيها الحرية فى ظل الممارسة الديموقراطية فى اليمن الجديد ونستطيع أن نقول أن الإعلام بكافة وسائله الرسمية وغيرها اليوم يتمتع بحرية كافية لممارسة دوره وأدائه وواجباته وتحقيق وظائفه المهنية على نطاق الصحافة وفى سائر الوسائل الإعلامية.
وأشار إلى أن أول تعبير عن الديمقراطية الحقيقية في أي مجتمع يترابط بحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإعلام وكافة مجالات التعبير وفي نطاق المسافات المتاحة للابداع الثقافي والمشاركة في تحمل المسئولية في نطاق حرية الاختيار في العملية السياسية وفى العملية الديموقراطية .. فالحرية السياسية والمشاركة فى عملية الانتخاب والاقتراح وممارسة اختيار المرشحين فى السلطات المختلفة التشريعية والمحلية وأعظمها وأعلاها قيمة اختيار الناخب لرئيسه والمسئول الأول فى قيادة دفة مسيرة البلاد كما فى انتخاب القيادات العليا فى المجالس المحلية على مستوى المديريات وعلى مستوى المحافظات والتى تمت بنجاح منقطع النظير في العشرين من سبتمبر العام الماضي وشهد لها العالم وكان الإعلام مرآة عكست الصورة الشفافة والواضحة والدقيقة لذلك فالديمقراطية في بلادنا لم تأت طفرة مفاجئة أو كنبتة غريبة... وإنما هي وجود حياتي جديد تشكل عبر مراحل متعددة ليبلغ عنفوانه واكتماله في النهج المقبول والقويم مع قيام دولة الوحدة اليمنية الخالدة.
وأوضح بأنه لا يوجد شك في أن الحقائق التاريخية الواضحة التي تمتلك شواهد وبراهين في الحياة اليمنية العامة السياسية بشكل خاص حقيقة ان قيام الممارسة الديمقراطية وتطورها ووصولها إلى ذلك المستوى الرائع من مستويات التجسيد العملي في الحياة اليمنية الجديدة هو تاريخ مترابط بالمراحل التي مرت بها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة المقتدرة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإيمانه بالديمقراطية منهجاً وسبيلاً لتجسيد معني حكم الشعب نفسه بنفسه وتحمل مسئولياته في تسيير أمور حياته السياسية والمشاركة الشعبية وفي إقامة وإنشاء السلطات الدستورية المركزية والمحلية المنبثقة عبر الإرادة الحرة وان تحققت هذه الغاية بصورة متدرجة عبر مراحل متميزة في تطور الحياة اليمنية بشكل عام والتطور السياسي بشكل خاص وذلك في حين ننظر إلى تأصيل ايمان القائد بالديمقراطية نربطه بهذا الفكر المنهجي الواضح والدقيق الذي عبر عنه منذ توليه المسئولية وفي أول كلمة قالها عقب أدائه اليمين الدستورية في مجلس الشعب التأسيسي وقد ترابط بذلك تأكيده المتواصل وعمله وجهاده الدؤوب في كل المواقع من أجل تجسيد الأهداف الستة السامية للثورة اليمنية والتي يتصدر محتواها تجسيد الايمان والالتزام بالديمقراطية كما هي واضحة وضوحاً كاملاً في الهدف الاول وفي الهدف الثالث والرابع من أهداف الثورة اليمنية اليمنية المباركة والتي شكلت ضميره الوطني منذ بواكير حياته العملية في القوات المسلحة وفي مشاركته في العمل السياسي وقد تجلى هذا الايمان واضحاً ودقيقاً عند اتخاذ الخطوات المتلاحقة في تجسيد المشاركة السياسية وتوسيع نطاقها بداية بتطوير السلطة التشريعية وتوسيع نطاقها وتحديد أسلوب وسيلة قيامها عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة وكذا سعيه الحثيث من أجل إنهاء الفراغ السياسي في البلاد..
وتجميع الافكار للاتفاق على تحديد أسلوب العمل السياسي قبل مرحلة الوحدة اليمنية وقيام التعددية والسياسية والحزبية بداية من المحتوي الديمقراطي الذي حرص على تجسيده بعد مناقشات طويلة للفهم الوطني لمنهج الديمقراطية كما جاءت واضحة ودقيقة في الباب الثاني من أبواب الميثاق الوطني وهو بعنوان (الانسان والوطن) وفي المحور الثالث منه المتعلق بالالتزام بالديمقراطية فمفهوم الديمقراطية كما تجسد في الميثاق الوطني هو المفهوم الذي حرص على أن يصاغ بدقة من قبل اللجنة المختصة قبل التئام المؤتمر الشعبي العام وبعد أن قام هذا المؤتمر وصار حقيقة فهو أيضاً حرص على ان يتجسد ذلك من خلال الاختيار الشعبي والانتخابات المباشرة لجزء كبير من أعضاء المؤتمر حيث تمت عملية انتخاب 70% من أعضاء المؤتمر من قبل المواطنين في الدوائر الانتخابية مع عملية انتخاب الجمعيات العمومية لمجالس التطوير التعاوني حينذاك.. ففكرة الاختيار وفكرة الانتخاب والايمان بوعي الشعب ونضج الظروف السياسية العامة وقدرتها على استيعاب كل خطوة متقدمة إلى الأمام في اتجاه الممارسة الديمقراطية كانت دائماً الفكرة المسيطرة على تفكير الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ولذلك تجلت في العديد من قراراته وكلماته وتصريحاته التي لا تخلو مناسبة يتم فيه الحديث بصورة عامة عن الهموم الوطنية والأماني المستقبلية إلا وتكون الديمقراطية حاضرة في تأكيد الالتزام بها والسير في خطواتها المتاحة بحماسة تغلبت على كل المخاوف التي كانت تربك الاخرين وتعطل قناعاتهم بإمكانية الدخول للزمن الديمقراطي المتكامل والتوسع في نطاق الممارسة الديمقراطية من اجل تجسيدها بصورة كاملة والعمل من أجل أن تكون هي وسيلة التطور الحضاري في المجتمع المدني وهي تحمل المسئولية داخل مؤسسات الدولة الحديثة.. وكانت الخطوات العملية ونتائج الممارسة والأفعال مصداقاً لكل تلك التصريحات والكلمات والأقوال.
ونوه إلي أن المحرك الأول والدافع الأساسي في صنع كل تلك التحولات هو العمل القيادي الدؤوب والمتواصل من أجل تجسيد مبدأ الديمقراطية وممارسة هذا المبدأ في واقع الحياة اليمنية وترابط ذلك ترابطاً وثيقاً مع كل الجهود والأعمال الميدانية المبذولة من أجل تجسيد كامل أهداف الثورة اليمنية في كافة المجالات المتصلة بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفي مجالات بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون وكانت الممارسة الديمقراطية بمثابة الحادي والمرشد الاول لهذه المسيرة المباركة فهي ثمرة إيمان الأخ رئيس الجمهورية بكل مكونات المدلول الديمقراطي الذي يتسع لتقبل كل الآراء وكل الفئات والقوي الوطنية وبالإيمان والالتزام بأداة الحوار والتفاهم باعتبارها من أهم سمات الممارسة الديمقراطية وإشراقات النهج الديمقراطي والتي بفضلها تحققت أغلى غايات الثورة اليمنية وأقدس أهداف شعبنا الوطنية بإنجاز نصر الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية وليبقي هذا النصر وهذا الانجاز قوياً وراسخاً ومحصناً تجاه كل الظروف والاحتمالات والمواجهات بل والتحديات بفضل الالتزام بالنهج الديمقراطي وبالتعددية السياسية والحزبية والتي هي صورة التجسيد لأرقي صور الديمقراطيات المعاصرة ولتتخذ كحقيقة مترابطة مع دمج النظامين الشطريين في نظام وحدوي واحد في ظل الجمهورية اليمنية.
وتطرق إلي أن الديمقراطية اليوم في بلادنا حقيقة معاشة كخيار مبدئي لممارسة الشعب – من خلال الناخبين والناخبات – حقه في حكم نفسه بنفسه وفي اتخاذ القرارات الحاسمة في كل عمليات الاقتراع والاستفتاء العام وانتخاب السلطة التشريعية وكذلك بالنسبة لانتخاب المجالس المحلية في المحافظات والمديريات (السلطة المحلية) وكما هو الأمر في أعلى درجات سلطات الدولة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية عبر الانتخابات العامة الحرة المباشرة وغدت الديمقراطية محك التطبيق العملي للمبادئ الدستورية وللممارسة الديمقراطية والقوانين المنظمة لها ومع ذلك فما زلنا نصفها بأنها تجربة يافعة وكما يصفها فخامة الأخ رئيس الجمهورية بأنها قابلة بالإصلاح وبالمزيد من الديمقراطية وخاصة وأنها عملياً تتوجه في الطريق الذي يجعلها تتشكل بصورة أقوى وأفضل في كل دورات الاستحقاقات الديمقراطية وهي لم تأت طفرة واحدة وإنما هي محاكاة عصرية لما يتمثل في تاريخ شعبنا السياسي والحضاري من التجارب القديمة في الشوري وتبادل الرأي وغيرها من التجارب وهي بالنسبة للتاريخ القريب ثمرة نضال وطني فكري وسياسي طويل ومرير في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حتي ترسخت كجزء لا يتجزأ من نهج ممارسة الحرية السياسية والمشاركة في تحمل المسئولية كحصانة للوجود الوحودي الحر والمستقل وكقوة حماية لدولة الوحدة ولكل المكاسب والمنجزات التي تحققت في ظل مسيرة الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر.
وهي سمة بارزة لحقيقة الانتقال من لاشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية ورسوخها وهي الأداة الحضارية لتطوير مجتمع التعددية السياسية ولتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة كما أنها المناخ المواتي والقوة المعنوية الدافعة لبناء مجتمع التنمية المستدامة.
وكما يؤكد هذا التوجه الديمقراطي فإن كل فعاليات ونشاطات المجتمع المدني وبخاصة الأحزاب والتنظيمات والمؤسسات السياسية والاتحادات العامة والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات التي تعني بحقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والقضايا الثقافية والسياسية هي حلقات في نبض حركة المجتمع الديمقراطي ولبنات في قوة المجتمع وبناء الدولة الحديثة المعاصرة بمؤسساتها الدستورية الراسخة القادرة على أن تحقق كل الغايات والطموحات..
وأن هذه المسيرة نحو ترسيخ الديمقراطية وجعل السلطات بيد الشعب لم تبلغ ذروتها إلا بعد إنجاز نصر الوحدة المباركة وهي التي حققت كمال أهداف الثورة بالديمقراطية المتصفة بالتعددية السياسية واختيار مبدأ التداول السلمي للسلطة، وما كانت لتتحقق لولا القيادة الحكيمة والفذة للقائد الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هذا القائد الذي جعل من الايمان بحرية الشعب والديمقراطية أساساً لحكمه – قبل 22مايو – ومن ذلك التاريخ المجيد يوم رفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة عدن الباسلة.
وأضح على أنه يمكن القول أن المجتمع اليمني الواحد نضج وصار مهيئاً بالفعل ليدخل مرحلة التعددية الحزبية والسياسية عبر قيام الأحزاب المتعددة التي أتيح مجال تشكيلها من خلال قانون دقيق يكفل لأي مجموعة لها رؤيتها ولها فكرها بشرط أن تكون مجموعة تمثل الوطن كله وليس منطقة أو قبيلة أو طائفة وأن تنظم نفسها في عمل سياسي وحزبي وتحاول أن تصل إلى ما يمكن أن تناضل من أجله غايات سياسية واجتماعية عبر العملية الديمقراطية والاحتكام لرأي الشعب من خلال صناديق الاقتراع.
وأعرب عن اعتقاده بأن إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية يوم العشرين من سبتمبر وبتلك الصورة الرائعة والملتزمة من قبل الناخبين والناخبات عبر عن نضج الممارسة الديمقراطية قي الجمهورية اليمنية ووصولها إلى مرتبة تطورية هامة مثلت لبنة جديدة وقوية تكفل لكل إنسان حريته، لأن الانسان ليس الكيان ولكنه الحرية والكرامة.
وإذا كان ذلك قد تحقق على مستوى البناء الداخلى فقد ترابط مع تحقيق هدف رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبناء المشاريع الاستراتيجية- التي وجدت اليوم على الأرض اليمنية والتي لا تتوقف عند حدود استثمار الثروات النفطية وإنما ببناء الجامعات والمطارات وقيام وتشييد الطرق الكبيرة التي تربط أجزاء الوطن ببعضها البعض. وأشار إلي أن إنجاز هذه البنية الهيكلية الأساسية في عملية التنمية يعتبر من أعظم مقدمات التطور الاقتصادي الذي يمكن أن نري له نتائج أكثر في المستقبل القريب من خلال تنفيذ خطط التنمية كنجاح مكمل يعزز انتصارات الممارسة الديمقراطية.
وحول مجال السياسة الخارجية أوضح اللوزي بأن اليمن استطاعت من خلال هذه السيرة أن تثبت نهجاً من العلاقات الخارجية وتتغلب على كل أشكال التآمر وتحجمها وتستفيد من مستوى العلاقات العربية والدولية وتستثمرها استثماراً عملياً جيداً ساعد كثيراً في إيجاد التمويل والإسناد لكثير من المشاريع التنموية ولدعم التطور الديمقراطي بمعني أن التغيير التنموي والاجتماعي بصورة خاصة والذي بدأ بالقضاء على كل أشكال التفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد النظرة المنطلقة من نظرة المساواة والسيادة الكاملة لكل أبناء الشعب.. وهذا المنطلق أخد التغيير الاجتماعي بعداً عميقاً بمساواة المرأة لأخيها الرجل وليس في أخد حقوقها وإنما في تحمل المسئوليات جنباً الى جنب مع أخيها الرجل (فالنساء شقائق الرجال).
ولقد جاء العام 2006م في المحصلة التاريخية اليمنية بالنسبة لتطور الحياة السياسية وتجويد الممارسة الديمقراطية في بلادنا لتحقق فيه أروع صور الاقتدار الوطني في تحمل المسئوليات السياسية وتجسيد الالتزام الصادق بمنهج الديمقراطية في ممارسة الحكم واختيار الشعب بإرادة حرة مستقلة ونزيهة لرئيس الجمهورية في أعلى المستويات القيادية والتنفيذية وكذلك في انتخاب قيادات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات والأمناء العاملين لها وذلك في يوم العشرين من سبتمبر في وثبة متقدمة في الطريق الواضح المستقيم الذي رسمه الدستور وفصلته القوانين النافذة.. ومثلت في جوهرها اختباراً بالغ الأهمية بالنسبة لرسوخ النهج الديمقراطي.. والتنافس السياسي التعددي.. ليكون الناخب والناخبة صاحب الكلمة الفاصلة وصاحب الاختيار الحاسم عبر صناديق الاقتراع.. وهو الانجاز التاريخي العظيم الذي شهد له العالم..
إن الديمقراطية في بلادنا صارت حقيقة معاشة وخياراً مبدئياً لممارسة الشعب من خلال الناخبين والناخبات حقه في حكم نفسه بنفسه وفي اتخاذ القرارات الحاسمة في كل عمليات الاقتراع والاستفتاء العام وتسير في اتجاه التعمق والقبول والرضي يقومان ويتشكلان من واقع الاحساس الصادق بأن انتخاب رئيس الجمهورية والسلطات المحلية وكذلك انتخاب السلطة التشريعية هو إملاء الارداة الشعبية والغالبية العظمي من الناخبين والناخبات.. فالديمقراطية محك التطبيق العملي لخيار الشعب وتفعيل وإنفاذ حقه في حكم نفسه بنفسه ومع ذلك فإننا مازلنا نصفها بأنها تجربة يافعة وتتوجه في الطريق الذي يجعلها تتشكل بصورة أقوى وأفضل في كل يوم وهي لم تأت ظفرة أو كنبتة غريبة وإنما هي محاكاة عصرية لما كان يتمثل في تاريخ شعبنا السياسي والحضاري من التجارب القديمة في الشوري ومجالس (المسود) وتبادل الرأي وغيرها من التجارب الانسانية التي تحقق النفع العام.. وحول الدور الإعلامي نوه اللوزي إلى أن للعمل الإعلامي عموماً والرسمي بصورة خاصة دوره الايجابي الحيادي المسئول في رسم صورة ذلك النجاح المتميز..
وأضاف نعم هناك خبراء إعلاميون وسياسيون عبروا عن دهشتهم للمواكبة والتغطية الإعلامية التي تمت وأشادوا بالحيادية والجرأة والشجاعة التي كلفتها الوسائل الإعلامية الرسمية في إعطاء مساحات متكافئة ومتساوية للبرامج الانتخابية لكل المتنافسين في الانتخابات الرئاسية ولمهرجاناتهم الدعائية عبر فيها كل متنافس عن برنامجه وعن آرائه حتي تلك الآراء التي كانت بالغة الشطط ومجافية لأبعد الحدود لواجبات والتزامات الدعاية الانتخابية الأمر الذي ما كان له ان يتحقق لولا توجيهات فخامة الأخ الرئيس وحرصه ومتابعته بل أستطيع أن أقول وقد تحدثت عن ذلك في أكثر من مناسبة وأوضحه هنا.. بأن فخامة الأخ الرئيس قاد ثورة ضد ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين اللجنة العليا للانتخابات في بداية التغطية الإعلامية لمهرجانات الدعاية الانتخابية الرئاسية حيث بدأنا التنفيذ للاتفاق والذي أعطي ثمان دقائق في الفترة المخصصة لكل مهرجان انتخابي ودقيقتين في نشرة الاخبار وكان فخامة الأخ الرئيس أول المنزعجين من تنفيذ هذا الاتفاق رغم أنه في ذلك اليوم لم يبدأ برنامجه في الدعاية الانتخابية وكان المرشحون من الأحزاب الاخرى قد بدأوا مهرجاناتهم وبمنتهي القوة والمواجهة فعندما شاهد التغطية المحدودة وهو يعلم بما جري في مهرجانات المتنافسين لأنه لا شك كان يتابع انزعج ووجهنا بقطع كافة البرامج التليفزيونية والإذاعية وإعادة بث كافة المهرجانات الدعائية للمرشحين كاملة دون نقص وأدخلنا ذلك في إرباك واضطررنا لأن نقطع المسلسل التليفزيوني اليومي ونقطع برامج الاذاعة ونبث المهرجانات التي أقامها مرشح المشترك والمرشح المستقل كاملة في التليفزيون ونشر ذلك في كافة الصحف الرسمية في اليوم الثاني ووجه اللجنة العليا للانتخابات بأن تجتمع في ذات الليلة وتعيد النظر في النظام الذي تم إقراره وأن توسع من المساحات التي تمنح لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية فتحولت الدقيقتان في نشرة الاخبار إلى ثمان دقائق لكل مرشح في قلب نشرة الاخبار الرئيسية وان تصبح الثمانية الدقائق لكل مهرجان دعائي إلى عشرين دقيقة وكان الطموح الرئاسي إلى وقت أطول غير أننا أمام خمسة مرشحين وجدنا أن الوقت من السادسة إلى وقت النشرة لا يكفي إذا تمت المهرجانات كاملة وصادف أن أحد المرشحين قام بأكثر من مهرجان مثلاً فضبطت العملية بعشرين دقيقة لكل مرشح بحيث تعطي الاولوية للكلمة التي سوف يلقيها كاملة ولمحتويات برنامجه الانتخابي..
كما بثت أيضاً البرامج الانتخابية وسجلت بصورة دقيقة وموحدة في الديكور ودقة في الالتزام بالوقت حتي لا تكون هناك أي ذريعة او شائبة بل أنه عندما كان يزداد الوقت المعطي بدقيقة او دقيقين في الوقت المخصص لمرشح المؤتمر الشعبي العام كانت تضاف هذه الدقائق لكل المرشحين الاخرين وحقيقة واجهنا انتقادات وملاحظات من الكثير من المؤتمريين الذين كانوا يروا أننا غمطنا حق مرشحهم ووجدنا نقداً أقل من غير المؤتمريين بل الإشادة منهم ومن المراقبين والمتابعين والدبلوماسيين ومع ذلك حرصنا ان نكون أوفياء لمسئولياتنا، و حرص كل الإعلاميين في القناتين وفي الاذاعتين وفي الصحف الرسمية أن يكونوا دقيقين في إلتزامهم بل أنه تم ولأول مرة فيما كان يخطب به المشرحون المنافسون لمرشح المؤتمر الشعبي أن قالوا كلاماً عبر الوسائل الإعلامية لا ينسجم مع النصوص التي حددها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وبعضها كان خارج الضوابط وكان يتضمن التضليل ويتضمن الاساءات والجرح الشخصي بل والطعن في الدستور الدائم وفي النظام السياسي وتم بثها ونشرها جميعاً!! ومع ذلك لم تخلو الساحة من الانصاف ومن عمليات التقييم التي أثلجت الصدور وخاصة من المتابعين من كافة الدول الشقيقة والصديقة في محتوى التقارير التي عملت عن الانتخابات في بلادنا وعن آداء الإعلام الرسمي في هذه الانتخابات وقد أشار تقرير الإتحاد الأوروبي إلى هذه الحقيقة كما أشاد الصحفيون والإعلاميون بكل جوانب التغطية ونقل الحدث كما جري في المهرجانات الدعائية التنافسية فلم يترك إعلامنا للقنوات وللاذاعات وللصحف الاخري مجالاً غير ان تنشغل بما كان يبث ويذاع وينشر فيه وان تشيد به كفعل حر مكمل للوحة الديمقراطية الرائعة التي رسمها الشعب والتي تقف اليوم أمام صورتها الوضاءة.
وإن ذلك بالفعل إعلامياً لا يمكن أن يجعلنا إلا أن ننظر إلى الأفق البعيد الذي تتقدم نحوه حرية الإعلام المسئول في بلادنا وتطبيقات الممارسة الديمقراطية في محطات استحقاقها دستورياً وقانونياً.. وهو ما يؤكد بأن الديمقراطية اليمنية وهي في وجهها الأصيل ثمرة نضال وطني فكرى وسياسي طويل ومرير فإنها اليوم تترسخ في الحياة المعاصرة اليمنية كجزء لا يتجزأ من نهج ممارسة الحرية السياسة والمشاركة في تحمل المسئولية في حياة شعبنا العصرية كحصانة للوجود الحر وضمانة المستقبل الأفضل وكقوة حماية لدولة الوحدة ولكل المكاسب والمنجزات التي تحققت ولابد هنا أن تؤكد مجدداً بأنها سوف تبقي طريق شعبنا مع تظافرها مع الجهود الاخري في البناء الاقتصادي والتغيير الاجتماعي طريق الوثوب الواثق للمستقبل الافضل وهي سمة بارزة بحقيقة إشراقة ورسوخ الشرعية الدستورية والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية ورسوخها وهي الأداة الحضارية لتطوير مجتمع التعددية السياسية ولتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة كما أنها المناخ المواتي والقوة المعنوية الدافعة لبناء مجتمع التنمية المستدامة.
ذلك أنه بفضل حكمة وحنكة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كبرت بلادنا وتطورت وتعاظمت حقيقة الممارسة الديمقراطية وتتابعت وتوالت المنجزات التنموية الكبيرة وظلت الخطوات والأعمال الريادية هي التعبير الصحيح ليس فقط في بناء اليمن الجديد وإنما في تحقيق مضاعفة المنجزات في الرصيد الماثل في مختلف ميادين البناء والعمل والتطوير والإنماء بفضل إبداع الشعب اليمني وعطائه وتكريسه لإرادته الحرة المستقلة في بناء مشروعه الحضاري.. ولدينا الشجاعة الكاملة في اليمن لأن نقول بأن ما هو قائم اليوم بكل تجلياته العظيمة هو مشروع حضاري يتوجه في طريق الاكتمال.. وهو لن يحقق ذلك إلا بالتواشج بأضلاعه العربية ويتناغم معها.
ومن منطلق هذا اليقين والرؤية المستقبلية قومياً ومستقبلياً أعلن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأن اليمن سوف تتبني الدعوة لإيجاد ميثاق عربي للديمقراطية من خلال جامعة الدول العربية وقال (إن الديمقراطية تمثل اليوم ضرورة لا غني عنها وهي خيار العصر الذي ينبغي تبنيه ومواجهة استحقاقاته.. ومن الأفضل لنا في العالم العربي أن نتبني الديمقراطية من منطلق خصوصياتنا واحتياجات واقعنا وشعوبنا والاستفادة من أي تجارب ديمقراطية ناجحة من منطقتنا العربية بدلاً من أن تفرض علينا من أي جهة خارجية) قال ذلك لدى استقباله قبل أسبوعين في العاصمة صنعاء عدداً من المفكرين والمثقفين العرب يمثلون أربع عشرة دولة عربية بهدف تأسيس الرابطة العربية للديمقراطية كهيئة حقوقية وثقافية فكرية وجزء من المجتمع المدني العربي والاعلان عن العهد العربي للديمقراطية.
ومن ناحيتة أوضح الدكتور عبدالولي الشميري أن الانتخابات الرئاسية أو المحلية بما شابها وبمالها وما عليها وما قيل عنها لابد أنها عكست رؤية واضحة عما وصلت إليه اليمن من شفافية مطلقة ومن استعداد منقطع النظير في التعامل مع كل الملفات التي يتحدث الناس عنها نظرياً، وعندما يقبلون علماً تطبيقها عملياً نجد أنهم يصابون بألف لونة ولونة، مثل الحرية، أن يعلو صوت الناخب والمرشح على السواء، الرئيس والمرؤوس لا فرق عند صندوق الاقتراع بين رئيس الجمهورية وأبسط مواطن من أي عمر ومن أي جنس كان.
أما الأخ عبده الجندي رئيس لجنة الإعلام باللجنة العليا للانتخابات فقد أشار الى أن الانتخابات اليمنية مرت بثلاث محطات نيابية ومحطتين رئاسيتين، في المحطة الرئاسية الاولي كان البحث عن مرشح ينافس الرئيس عملية صعبة وكان شبح الخوف ما يزال يرفرف على نفوس الناس لكن في الانتخابات اليمنية الرئاسية الثانية فتحت الأبواب على مصراعيها.
وأضاف كان الرئيس لا يريد ان يرشح نفسه لكنه فعلها وكان الترشيح فيه نوع من المغامرة، وأي نجاح لا يتم إلا بالمغامرة ولا احد يعرف ما في قلوب الناس، ولا لمن ستكون الغلبة في هذه الانتخابات، أنت امام ملايين الناخبين في مجتمع كثير السكان قليل الموارد، به نسبة الفقر كبيرة والجهل كذلك ولذلك فإن الناس في مثل هذا المجتمع لا يقدسون الحاكم فكانت الانتخابات قد بدأت فيما سمي بإتفاق المبادئ، شرطت المعارضة على من هم في الحكم ان يكون هناك تكافؤ في اللجنة العليا للانتخابات، ويكون هناك تكافؤ في اللجان الاشرافية وكذلك في اللجان الاساسية واللجان الفرعية، وبذلك لا يستطيع أحد أن يزيف، فإذا اتهمنا السلطة بأنها زيفت بالتأكيد فإن المعارضة ستكون موافقة على التزييف وكان لأحزاب اللقاء المشترك 46% من اللجان ابتداء من اللجنة العليا ومروراً باللجان الاشرافية واللجان الاساسية حتي اللجان الفرعية التي تقوم بتنفيذ عملية الانتخابات، إذن هذه انتخابات لا شك بأنها توفرت فيها كل الضمانات لأحزاب اللقاء المشترك المنافس الرئيسي لرئيس الجمهورية.
وأكمل وظيفة رئيس الجمهورية ووظيفة ملك في الوطن العربي لا زالت إما غير قابلة للتداول او يأتي التداول بطريقة صورية لكن نستطيع ان نقول بأن الجمهورية اليمنية وإن كان مجلس النواب قد أخطأ في عدم قبول ترشيح الدكتور/ عبدالرحمن الارياني لكنه استند إلى نص دستوري- وهذه نقطة الضعف الوحيدة التي حدثت من مجلس النواب ولكنها كانت استناداً إلى نصوص قانونية يجب تعديلها في المستقبل.
ونوه إلى أن الانتخابات لم تكن فقط تنفذها الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة ولكنها كانت انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة، عشرات الآلاف من المراقبين المحليين، فالاحزاب صاحبة اللجان وهي المراقب حيث كان لكل حزب مراقبوه حول الصناديق، الأحزاب لها منظمات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المدني شريكة أيضاً في عملية الرقابة، والمجتمع الدولي كان مهتماً بهذه الانتخابات وقد وجدوا أمامه فرصاً للرقابة، وكذلك بعثة الاتحاد الاوروبي التي جاءت واحتلت الفندق الجديد بأكلمه ورأيت رقابة حقيقية وليست رقابة مزيفة، كذلك المعهد الديمقراطي الامريكي ومنظمة الـ A F S والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة كانوا أيضاً أطرافاً في عملية الانتخابات، وقد كنا في اللجنة العليا ندير العملية الانتخابية تحت الشمس، وكنا إذن لجنة عليا بدون أسرار وقد تفاهمنا مع الوزير/ حسن اللوزي على الإعلام وكنا قد طرحنا مقترحاً وسينفذ على الجميع، وكان أول من أنتقد هذا المقترح والآداء هو رئيس الجمهورية، لأننا إذا تركنا مساحة واسعة فإن الرئيس يستطيع ان يخاطب الشعب كما يشاء، وكذلك الآخرون.. فكانت المهرجانات الانتخابية قد رفعت سمعة اليمن إلى درجة لم تكن متوقعة من قبل، وقلنا إن هذه الانتخابات يجب أن تجري في أجواء تنافسية مرة وبدون سلاح، الشعب اليمني الذي يعرفه الناس بأنه شعب مسلح لم يطلق طلقة واحدة باستثناء رجلين او ثلاثة قتلوا في حوداث سيارات لم تحدث إراقة دماء، كانت الانتخابات حرة وتنافسية وشفافة، وبذلك شهدت لها تقارير المنظمات الدولية، الانتحابات بهذا المنظور فعلا تحولت إلى نافذة يستفيد منها الشعب اليمني في شكل مساعدات وهبات وقروض ومنح ومؤتمرات لدعم اليمن اقتصادياً، لأن عالم اليوم الذي يرفع شعار الديمقراطية سيغلق عليك كل الابواب لم تأخذ بأسباب الديمقراطية.
أما الدكتور عبدالعاطي محمد رئيس تحرير الأهرام العربي والذي فضل أن يتحدث بصفته مراقباً إعلامياً فقد أشار أن التجربة اليمنية ملفتة ومميزة إلى حد كبير ويبدو أن اليمن السعيد كما كان في الماضي ملفتاً ومؤثراً في الجميع من حوله لازال يقدم لنا الجديد والجديد ولا زال يبهرنا ويشدنا إلى تجاربه ونحن في مصر تابعنا ما جرى في الانتخابات اليمنية سواء على مستوى الرئاسة والبرلمان أو المحليات وقد تابعناها بانبهار وإعجاب وربما بنوع من الحسد – إذا جاز التعبير – فنحن نحسد اليمنيين لأنهم استطاعوا ان يمارسوا تجربة صعبة مثل تجربة الديمقراطية في ظروف صعبة بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن تجربة الانتخابات بهرتنا كأمة عربية وتابعنها بصدق ومن زار اليمن مثلي ورأي بعينه ما رأيت شهد بذلك. فقد رأيت التجربة تمر بسلاسة وباقتناع وليس تزكية وبحيوية كبيرة جداً، ومن رأي اليمن وظروفه الصعبة يعجب كيف تمر هذه التجربة بكل هذه السهولة وكيف تكون الحيوية بهذا القدر وكيف نشعر بوجود معارضة في الشارع وكانت معارضة حقيقية وليست مصنوعة وكيف تقبل اليمنيون الحوار فيما بينهم، وكيف نسقوا فيما بينهم أن الديمقراطية كانت ميثاقاً يرجعون إليها لحل مشاكلهم الصعبة والعويصة، ويحفلون بتعددية سياسية مهمة، أعني التوازنات ومصالح كل طرف، وهناك قدر من التوافق غير المكتوب لأن التعددية تفعل بهذه الطريقة وتستفيد فئات الشعب اليمني المبدعة وهو شعب مبدع من الناحية الثقافية وفي ممارسته للعمل السياسي، ونضاله في العمل السياسي، وقد دفع ثمناً نتيجة ممارسة العمل السياسي، ومن مارس السياسية ودفع ثمناً غالياً من أجل السياسة يعرف قيمة واجباتها والتزاماتها وضوابطها وما ستحققه من نتائج وها هو شعب اليمن يبرهن لنا على ذلك.
فنحن وكما قلت في البداية نؤكد انها تجربة ملفتة ومميزة وناجحة ومثيرة للاهتمام لدى غيرها من المنطقة العربية، والحقيقة ان اليمن تملك قدرة كبيرة جدا على التطوير، ومن أهم مميزات هذه التجربة ان أصحابها قادرون على أن يقولوا نقف هنا وهناك. كذلك استعدادهم الكبير للحوار دون شحن أو عصبية أو إراقة دماء حتي يحققوا النتائج المرجوة.
وأكد بأن ذلك يدل على انفتاح المجتمع فكان هناك حظر على الاحزاب وعلى العمل السياسي حتي سنة 90، هذا الانفتاح السياسي والاجتماعي خلق عدداً كبيراً من الاحزاب وكذلك صحافة حرة ومجتمعاً مختلفاً تماماً عن ذي قبل، وبذلك ذهبت حساسيات كل ما كان متعلقاً بمجتمع قبل الوحدة وبقيت اليمن.
ومن ناحيته قدم الأستاذ مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة الهلال فكرة عن احساس الروح الثقافية الفكرية التي سادت المجتمع اليمني والتي لا يمكن أن تحدث إلا بعد تضحيات ضخمة جداً من الشعب اليمني، تضحيات بدأتها ثورة 14 أكتوبر وقبلها ثورة 26 سبتمبر العظيمة، تضحيات كبيرة جداً قدمها الشعب اليمني ليثبت لنفسه وللعالم أنه شعب حضاري مثل ثورة 1955م وتطورت التضحيات وتواصلت حتي أتت إلى مشروع الوحدة العظيم في سنة 1990م.
هذا الشعب العظيم المتجدد القادر على الحداثة بشكل كبير مستمر لا ينسي هذا الشعب الطيب الجميل والعارف بالجميل هذا المعني المصري الثقافي العسكري والاجتماعي لمصر فيما اختلفت قيادتها السياسية.. مصر عبد الناصر مصر السادات مصر حسني مبارك، فهناك سياسة ثابتة مصرية تجاه دعم الشعب اليمني والقيادة اليمنية.
حضر الندوة عدد غفير من كتاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن البيضاني والدكتور محسن العيني والأخ عبدالناصر عوضة من مكتب رئاسة الجمهورية، والأخ أمين المدعي رئيس الاتحاد اليمني لكرة اليد، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.